صادقت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة بجنوب السودان، يوم “الاثنين”، على لائحة المشتريات العامة والتصرف في الأصول لعام 2024 بعد المداولات.
تهدف اللائحة، التي قدمها وزير المالية السابق أوو دانيال شوانق في يوليو الماضي أمام البرلمان، إلى تفعيل قانون المشتريات العامة والتصرف في الأصول لعام 2018.
ويتضمن تقديم وثائق العطاءات المتوسطة وطلبات العروض والنماذج الأخرى لاستخدامها على أساس إلزام الجهات المشترية.
وتهدف اللائحة إلى تحسين دخل الموردين أو المقاولين وخلق فرص العمل بالإضافة إلى الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب المفروضة على الموردين ومقدمي الخدمات.
وقال شانكوث بيشوك، رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي في البرلمان القومي، إن اللجان المشتركة المعنية بالمالية والتخطيط الاقتصادي والحسابات العامة والتشريع والعدالة، أجرت ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام من خلال مجموعة البنك الدولي، ثم قامت لاحقا بدمج الأفكار.
وتابع: “تم دمج المدخلات الضرورية الناتجة عن ورشة العمل واجتماع اللجنة لإثراء هذه اللائحة، وتم تقديم هذه اللائحة إلى البرلمان وفقا لما هو مطلوب بموجب المادة 83 (1) من المشتريات العامة والتصرف في الأصول لعام 2018، مقروءة جنبا إلى جنب مع اللائحة 37 (1)، من لائحة سلوك الأعمال في البرلمان، بصيغتها المعدلة لعام 2021، وبالتالي، هذه اللائحة يجب تمريره في جلسة واحدة.
وقال إن اللائحة ذات أهمية قصوى لأنها أحد القوانين التي تتطلبها اتفاقية السلام.
ويذكر أن نظام المشتريات العامة والتصرف في الأصول يعد أحد أولويات حكومة جنوب السودان على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية المنشطة لعام 2018.