قالت نواب البرلمان الانتقالي في جنوب السودان، إنه يجب على كل من يشتري أصول شركة “بتروناس”، تعويض المجتمعات المحلية المتضررة من التلوث البيئي.
وطرحت البرلمانية عائشة عبدالسلام، أمام البرلمان يوم “الأربعاء”، اقتراحا بشأن خروج الشركة الماليزية من عمليات استخراج النفط في جنوب السودان قبل إصدار تدقيق بيئي.
وأثار خروج شركة “بتروناس” قبل التدقيق مخاوف، فيما طرحت البرلمانية من سيتحمل مسؤولية المتضررين من تلوث النفطي.
وقالت البرلمانية عائشة، وهي من مقاطعة ملوط المنتجة للنفط بولاية أعالي النيل، إن الأشخاص المتضررين من التلوث النفطي بحاجة إلى تعويض. قائلة :”أحرك هذه القضية حتى تُعَوَّض بيئتنا المدمرة والمجتمعات فيما يتعلق بانسحاب بتروناس، وأوصي بأن تأتي الحكومة بتقرير شامل للتدقيق البيئي”.
وقال البرلماني صموئيل لوال دينق، عضو الحركة الشعبية من مقاطعة قوقريال الغربية، إن الشائعات تشير إلى أن الشركة الوطنية “نايل بيت” سوف يستولي على أسهم شركة “بتروناس”، وعليه أن يفكر في تعويض المتضررين.
وتابع: “أريد أن أقول إن هذا الاقتراح جاء في الوقت الملائم عندما تستعد الحكومة لاستئناف إنتاج النفط، ونحن نسمع أن “نايل بيت” سوف يأخذ أسهم بتروناس، ويجب أن يكونوا حذرين بشأن كيفية تعويض المتضررين”.
وأظهرت دراسات أجرتها منظمات مستقلة عن خطورة تلوث النفطي على المياه السطحية والجوفية في مناطق المنتجة للنفط في جنوب السودان على مدار السودان، بجانب اثار صحية على السكان.
واحتجت مجموعات المجتمع المدني والنشطاء البيئيين على عدم الاستجابة لهذه التطورات. فيما فشلت الشركات المسؤولة في توفير الشفافية والمساءلة لضمان معايير السلامة وتدابير التكيف مع المناخ.