أثار عضو بالجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية بجنوب السودان، مخاوف جدية بشأن تنفيذ قانون المالية الذي وافق عليه الرئيس سلفا كير في أواخر نوفمبر 2024.
وقال البرلماني ميان دينق ألير، رئيس اللجنة الدائمة للتجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان في جوبا يوم “الخميس”، إن قانون المالية صُمم للمساعدة على إنقاذ الوضع الاقتصادي من خلال ضمان تحقيق الإيرادات المتوقعة.
أوضح أن تنفيذه يواجه الارتباك والمقاومة من مجتمع الأعمال والمستهلكين. وأضاف أن “هذا أدى إلى ركود العديد من الشاحنات في مومباسا ونمولي، ورفض العديد من المستثمرين والتجار تخصيص مواردهم للاستثمار في سوق الوقود المكرر في جنوب السودان”.
وتابع: “لقد خلق هذا الوضع مضاربات غير ضرورية في السوق ونتيجة لذلك، رفع التجار الأسعار تحسبا للأسوأ، وقد أشركت اللجنة وزارة التجارة والصناعة والمكتب الوطني للمعايير وهيئة الإيرادات في جنوب السودان، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة”.
وأشار إلى أن اقتصاد جنوب السودان على وشك الانهيار إذا لم يُوضَع تدابير عاجلة لإنقاذه، وأن هناك تباينا خطيرا بين التنفيذ النظري والعملي لقانون المالية. وعزا ذلك إلى عدم ملكية وظائف التجارة من قبل وزارة التجارة والصناعة الوطنية.
وفقا للبرلماني، يشكو العديد من وكلاء التخليص ورجال الأعمال من الرسوم غير القانونية غير المنصوص عليها في قانون المالية.
وقال إن المؤسسات المختلفة تفرض ضرائب مكررة، وأن وزارة التجارة والصناعة بحاجة إلى تقدير التكاليف الإجمالية للمنتجات الأساسية وأسعار التجزئة المتوقعة ونشرها في الصحف أسبوعيا.
وأبان أنهم ينوون استدعاء قيادات وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول ومكتب المعايير وهيئة الإيرادات وغرفة التجارة الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل لشرح تنفيذ القانون.