حث نائب برلماني في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية بجنوب السودان، يوم “الأربعاء”، وزارة المالية على تعليق تخصيص عائدات النفط لمشاريع البنية التحتية وتوجيه الأموال إلى رواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية.
وحث البرلماني شانقكوث بيشوك ريث، رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي، الحكومة على إعادة النظر في أولوياتها، وقال: “تعليق قرار مجلس الوزراء الذي يخصص البترول في مربعات 1 و 2 و 4 و 5 للمشاريع تطوير البنية التحتية وإعادة توجيهه هذا النفط لدفع أجور العاملين في الدولة”.
ونصح الحكومة بتعليق الإنفاق على مشاريع النفط مقابل الطرق، حتى يتم العثور على حل أفضل لإعادة تخصيص النفط الخام من مزيج النيل لتطوير البنية التحتية.
وقال إن متأخرات رواتب موظفي الخدمة المدنية وأفراد القوات النظامية تبلغ 85 مليار جنيه شهريا.
وأوضح أن هيئة الإيرادات تجمع 40 مليار جنيه شهريا من القطاع غير النفطي، مشيرا إلى أنه مبلغ يعادل نصف أجور العاملين في الدولة.
وقال إن نفط النيل الخام في ولاية الوحدة يساهم شهريا بمبلغ 44 إلى 47 مليار دولار أمريكي للخزينة الدولة.
في مايو 2018، خصص جنوب السودان 20 ألف برميل من نفطه الخام يوميا للشركات الصينية لبناء الطرق في البلاد.