أدان عضو المجلس التشريعي الوطني من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة عن مقاطعة نهر الجور بولاية غرب بحر الغزال، حرق القرى في دائرته الانتخابية مؤخرا من قبل عناصر من قوات دفاع شعب جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني.
واتهم البرلماني جمعة زكريا دينق، قوات دفاع شعب جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني، باستهداف المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
وأضاف “ندين سلوك قوات دفاع شعب جنوب السودان، والأمن الوطني الموالية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان لإحراق القرى في مقاطعة نهر الجور، بدءًا من كبري نقاب إلى قرية كوانيا، وهم في الاستمرار بهذا السلوك”.
ونفى النائب البرلماني، المزاعم الذي يقول إن القوات الحكومية تعمل على تفكيك نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. وقال: “قرار إقامة نقطة التفتيش جاء خلال اجتماع أمني للولاية ضم كافة الأجهزة الأمنية”.
وأوضح أن “هناك قصصا مفادها أنهم- قوات دفاع شعب جنوب السودان، ذهبوا إلى هناك لإزالة نقطة تفتيش تحت قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهذا غير صحيح؛ لأن الاجتماع الأمني في الولاية وافق على إقامة تلك النقطة التفتيشية”.
وأكد أن نقاط التفتيش تؤدي وظيفة أمنية بالغة الأهمية، وتمنع المجرمين من التنقل عبر الولايات، وأصر على أن إزالتها هي استراتيجية من جانب حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان لإضعاف المعارضة.
وأضاف أنه “حتى في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، هناك نقاط تفتيش بين الولايات لتعزيز الأمن، وهم يستغلون قضية نقاط التفتيش لتدمير الحركة الشعبية لتحرير السودان في مناطق مختلفة من جنوب السودان”.
وقال إن عمليات قوات الأمن الخاصة لإزالة نقاط التفتيش، أسفرت عن اعتقالات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكشف أن “11 شابا اُعْتُقِلُوا من قبل أجهزة الأمن الموالية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان”، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تهدد المدنيين في مقاطعة نهر الجور، لدعمهم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.
وأشار البرلماني إلى تقارير عن عنف جنسي، زاعما أن خمسة جنود اغتصبوا امرأة شابة في المنطقة.
واتهم قائد قوات دفاع شعب جنوب السودان المعين حديثا في ولاية غرب بحر الغزال، بإصدار تهديدات ضد قادة الحركة الشعبية في المعارضة.
وتابع: “قائد الفرقة الجديد الذي حل محل الجنرال داو أتورجونق، قال في مقطع فيديو أنهم سيلاحقون الجنرال قبريال بولويك من الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، حتى لو فر إلى السماء”.
وقال إن هذا يظهر بجلاء أنه تلقى أوامر من جوبا للقضاء على الحركة الشعبية في المعارضة، في نهر الجور. وتابع: “سنستدعي رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان، لتوضيح ما يحدث في غرب بحر الغزال، وخاصة في نهر الجور، وسنستدعي مدير الأمن الوطني لتوضيح ما إذا كان دورهم هو حماية المواطنين أو الاعتداء عليهم”.
وانتقد حكومة الولاية بسبب تورطها المزعوم في حملة القمع ضد المعارضة في الولاية، واتهم نائب الحاكم بتدبير الهجمات.
وأضاف “نائب الحاكم يقف وراء هذه التصرفات، بل إنه التقى زعماء محليين، وطالبهم بتسليم الجنرال قبريال بولويك، وإلا سيواجهون العواقب”.
وحذر من أن الاستمرار في استهداف أعضاء المعارضة والمدنيين قد يؤدي إلى تصعيد التوترات، ودعا إلى التدخل الفوري لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.