طالب العديد من نواب البرلمان القومي، الذين لم يتم إعادة تعيينهم في المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط بإعادة تعيينهم في البرلمان.
في الشهر الماضي، ألغى الرئيس سلفا كير تعيين 36 نائب برلماني، بعد أكثر من شهر من تعيينهم، وذلك أدائهم اليمين الدستوري، ولم يعطي القرار أي أسباب واضح للتغييرات المفاجئة.
وقال العديد من البرلمانيين من حزب الحركة الشعبية، ان يجب اعادة تعيينهم في البرلمان لأنهم يمثلون دوائر انتخابية في انتخابات عام 2010م، قبل الانفصال.
وقال النائب البرلماني السابق ابراهام نياقشو تاقنا، لراديو تمازُج، أن تم استبعادهم من قبل اللجنة المكلف لعملية اختيار البرلمانيين في الحزب، قائلاً: " كنت أمثل الدائرة الانتخابية رقم 17 بيبور الشرقية، لكن لم يتم تعييني مجددا، وتم نقل الدائرة إلى قومروك".
وتابع: "جميع الدوائر الانتخابية الثلاث لمنطقة بيبور تم دمجها في منطقة واحدة فقط، وبحسب رئيس الجمهورية يجب تمثيل جميع الدوائر الجغرافية لسنة 2010م، لكن لم يتم مراعاة ذلك، ولم يتم إبداء أي سبب عن الإلغاء".
وقال النائب البرلماني، كام قاي شول، من مقاطعة لير، إن الدائرة الانتخابية التي تنتمي اليه لم يتم تمثيله، مشيرا إلى ان ذلك تهميش لهم، ، وقد تخلق توترات بين السكان المحليين على حسب حديثه.
وقال: "أنا ممثل الدائرة رقم 23 لير، أتساءل لماذا تم إهمالنا، وهذه الدائرة الانتخابية هي دائرة مستقلة. ولا علاقة له بحزب الحركة الشعبية لتحرير او اي حزب سياسي".
وأشار قاي، إلى أنه سيقوم برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بالتعويض.
من جانبه حث رجب مهندس، الناشط المدني وممثل منظمات المجتمع المدني مفوضية مراقبة السلام "جميك" النواب البرلمانيين على معالجة تلك الشكاوى داخل أحزابهم.
وأضاف: "بعض هؤلاء النواب موجودين في البرلمان منذ عام 2010. وشهدوا إقالة ولاء منتخبين من مناصبهم لكنهم لم يشتكوا، لذلك ، نفس الشيء يحدث لهم حالياً".