بدأت المحكمة العسكرية عقد أولى جلساتها في إجراءات محاكمة جنود حكوميين اتهموا بارتكاب جرائم القتل الإغتصاب ونهب المدنيين في مقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان.
و تم تكوين المحكمة لمحاكمة جنود الحكومة الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب والنهب والقتل والتحرش منذ اندلاع الصراع بمنطقة ياي في العام 2016.
و اتهم العديد من السكان المحليين والمسؤولين المحليين بعض جنود من القوات الحكومية ومليشيات تابعة لها تعرف بإسم "مثيانق انيور" بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبدأت جلسة الإستماع علنية حول جرائم الاغتصاب ضد النساء والفتيات يوم الجمعة.
و في حديثه خلال إفتتاح جلسة المحكمة ، دعا قائد القوات الحكومية في ياي، العميد جون لوال، أفراد المجتمع للتحدث علنا والإبلاغ عن جميع أشكال الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من قبل قوات الحكومية.
وأضاف "أريد أن أدعوكم إلى عدم الخوف ، والتحدث وقول الحقيقة. لفقد تم اعتقال بعض قواتنا التي ارتكبت جرائم ضدكم وسوف يمثلون أمام هذه المحكمة وبمجرد إدانتهم ، سيواجهون القانون ".
وفي تصريح لراديو تمازج ، قال جورج لوميرى ليون ، وزير الحكم المحلي وتنفيذ القانون بولاية نهر ياي السابقة ، إنه منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 ، لم يتم تقديم أي جندي إلى العدالة في ياي مثل ما يحدث الآن ، داعياً السكان إلى التفاؤل واستخدام حقهم الدستوري في المطالبة بالعدالة من خلال الإجراءات القانونية.
وأضاف ليون "من المؤكد أننا لسنا على دراية بحقوقنا وأريد أن أقدر أولئك الذين أبلغوا عن تعرضهم للاغتصاب ونهب ممتلكاتهم وإطلاق النار على إخوانهم أو مضايقتهم ، لن يتم وضع الجنود فوق القانون وكل من ارتكب جريمة سوف يعاقب وفقاً للقانون ".
هذا وتم تقديم ثلاثة جندي من القوات الحكومية الذين اتهموا باغتصاب النساء في بيام " لاسو" في وقت سابق من هذا العام أمام المحكمة العسكرية .
و تم تأجيل جلسة المحكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 ، للمزيد من التحقيقات والاستماع للشهود قبل صدور الحكم النهائي.