مثل الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، وعدد من رموز نظامه السابق صباح يوم الثلاثاء ، أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وتعتبر القضية هي الأولى من نوعها منذ سقوط حكومة الانقاذ، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء.
وتم عقد الجلسة الاجرائية بقاعة معهد العلوم القضائية القانونية وسط اجراءات امنية مشددة بالخرطوم يوم الثلاثاء.
ورفعت جلسة المحكمة الى يوم الحادى عشر من شهر أغسطس القبل، لعدم تمكن عدد من محامى الدفاع عن البشير ورموزه السابقين، من دخول مقر المحكمة ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية.
ومن أبرز المتهمين في قضية الإنقلاب، نائبي البشير على عثمان محمد طه وبكري حسن صالح، بالاضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكموا ولايات في عهده.
واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، عام 1989، في ثالث انقلاب عسكري منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود وجعفر النميري.
ويعتبر البشير من ضمن المسؤولين السودانيين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي ديسمبر العام الماضي، أدين البشير بالفساد وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الإجتماعي لمدة عامين.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 ، عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهر، تتولى بموجبه "العسكر والمدنيين" حكومة انتقالية تستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.