دعا نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بجنوب السودان، الحكومة والجهات الفاعلة إلى تفعيل السجل المدني وجعل الوثائق المدنية متاحة للمواطنين جميعهم، والحصول على الجنسية في متناول المواطنين جميعهم. مشيرا إلى أن تكلفة المشروع في عام 2022 بغلت نحو دولارين للجنسية، ولكنها قفزت إلى خمسة دولارات بحلول عام 2023.
وقال إن لا ينبغي ترك أي شخص بدون جنسية في بلده. وأن التدريب هو خطوة مهمة نحو هذا الهدف النبيل لتخفيف من خطر انعدام الجنسية من خلال تزويد الحكومة بالأدوات اللازمة لتعزيز إصدار شهادات الجنسية.
وانطلق اليوم “الاثنين” في العاصمة جوبا، تدريب عن وثائق الهوية، والتخفيف من خطر انعدام الجنسية في جنوب السودان بفندق بيراميد.
وقال السفير لوثر جاسكي، نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوربي، في كملته لدى افتتاح الورشة، إن “يمثل هذا الحدث خطوة حاسمة في رحلة جنوب السودان نحو الاستقرار السلمي والديمقراطي مع احترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأعتقد أن هذا هو الهدف الأوسع لنا جميعا، والذي يدعمه الاتحاد الأوروبي بالكامل منذ اليوم الأول لاستقلال جنوب السودان”.
وأبان أن التدريب يعد أمراً بالغ الأهمية لمعالجة التحديات التي تواجه العيد من العائدين والنازحين داخليا في الحصول على الوثائق المدنية، ويهدف إلى تعزيز قدرة مديرية السجل المدني والجنسية وجوازات السفر والهجرة في جنوب السودان، وأن هذا جزء من جهود بناء القدرات في جوبا وسيتبعه أحداث مماثلة في وسط وشرق الاستوائية وشمال بحر الغزال.
وعبر عن شكره لشركائهم لدور التي تلعبه لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل، ولجنة شؤون اللاجئين، وسلطات إنفاذ القانون الرئيسية، بما في ذلك الهجرة والشرطة وأقسام التحقيق الجنائي في ضمان الحق في الجنسية والوثائق المدنية.
وتابع: “أشيد بالمساهمات الحيوية للسلطات التقليدية، ومسؤولي الحكومة المحلية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والذين يشكلون جميعا أهمية أساسية لنجاح هذه المبادرات على مستوى المجتمع، وهذا التدريب هو جزء من مبادرة جيوب الأمل الأكبر التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تدعم الفئات الضعيفة”.
وقال إن مع استمرار الصراعات، وخاصة الحرب الأهلية المروعة في السودان، وتدفق العائدين، تُرك العديد من الأشخاص بدون وثائق أساسية، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية، ويحرم هذا الوضع الأفراد من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية والحق في التصويت في انتخابات ديسمبر 2026.
وذكر أن توثيق الجنسية ليس مجرد متطلب بيروقراطي؛ بل هو حق أساسي يضمن اعتراف الدولة بالفرد والوصول إلى الفرص، وأن حقوق الإنسان هي جوهر الأعمال الخارجية، والاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز حقوق الإنسان في جميع مجالات عمله الخارجي دون استثناء.
وقال إن انعدام الجنسية يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان، ويظل قضية مهمة على الصعيد العالمي وفي أوروبا، وأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في أوروبا دون الجنسية أو لديهم جنسية غير محددة. وينعكس الحق في الجنسية في العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا الأوروبية بشأن الجنسية القائمة على مبادئ منع انعدام الجنسية وعدم التمييز. وقال “الحق في الجنسية يشكل جزءا من الهوية الاجتماعية للإنسان”.
وتابع “إننا ندرك الالتزامات المهمة التي قطعتها جنوب السودان بموجب الميثاق العالمي للاجئين التابع للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد تعهدت الحكومة بتعزيز الخدمات المقدمة للاجئين وتسهيل اندماجهم مع الانضمام إلى اتفاقيتي 1954 و1961 بشأن انعدام الجنسية، ونحن نشعر بالتشجيع إزاء دور الحكومة في تحسين توثيق الجنسية وحماية حقوق المواطنين جميعهم، نشجع على بذل المزيد من الجهود”.
وتنظم الورشة التدريبية من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، أُطْلِق في عام 2022 لضمان إعادة دمج الأشخاص العائدين طواعية من البلدان المجاورة في مجتمعاتهم، بما في ذلك الحصول على وثائق وطنية.
وفقا للاتحاد الاوربي فإن الهدف العام لهذا المشروع هو توثيق 15000 فرد وبناء قدرات 2000 من الحكومة والزعماء المحليين والمجتمع وأعضاء المجتمع المدني في مناطق ياي وتوريت وراجا وواو. وحتى الآن أُصْدِر وثائق وطنية لـ 13000 فرد وتدريب 455 فردا.