أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير، مساء “الأربعاء”، قرارا بإعفاء حاكم ولاية أعالي النيل جيمس أوضوك أوياي، من حزب الحركة الشعبية في المعارضة.
وفي خطوة تُشكّل خرقًا لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، أصدر سلفاكير، قرارا آخر بتعيين الجنرال جيمس كوانق شول، حاكما لولاية أعالي النيل.
الجنرال جيمس كوانق، قبل تعيينه كان مسؤول التدريب بالجيش، لكن ينتمي إلى معسكر سلفاكير. حيث ان ولاية اعاليالنيل بموجب بند تقاسم السلطة من نصيب حركة رياك مشار.
وقال فوك بوث بالوانق، السكرتير الصحفي لمكتب رياك مشار، النائب الاول لرئيس الجمهورية في مقابلة مع راديو تمازج: “إن تعيين الجنرال جيمس كوانق، حاكما لولاية أعالي النيل، خلفا لجيمس أوضوك أوياي، هو قرار أحادي الجانب، ويمثل انتهاكا لاتفاق السلام، ولم يكن هناك أي تشاور مسبق”.
وأضاف “من جانبنا، نعتقد أن هذا البلد بحاجة إلى تنفيذ اتفاق السلام، لكن الطرف الآخر يفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذه، ونعتقد أن جميع هذه الانتهاكات، التي تحدث فقط في الولايات التي تحكمها الحركة الشعبية في المعارضة، هي محاولة لإلغاء الاتفاق”.
من جانبه قال إدموند ياكاني، ناشط المجتمع المدني البارز في جنوب السودان، بأن قرار سلفاكير ينتهك الاتفاق المُعاد تنشيطه.
وتابع “تُظهر هذه الخطوة بجلاء أن اتفاقية السلام المنشطة تتلاشى تدريجيا، أو تنتهي صلاحيتها، ومستقبل الانتقال السياسي بموجب الاتفاقية المُنشطة يزداد غموضا واستحالةً”.
وفقا للمراقبين من المرجح أن يُسبب قرار الرئيس سفاكير، جمودا كبيرا في تنفيذ اتفاقية السلام، التي من المفترض أن تنتهي بانتخابات وطنية نهاية عام 2026.
يأتي تعيين الجنرال جيمس كوانق، حاكما لولاية أعالي النيل وسط مخاوف متصاعدة من عودة بلاد إلى الحرب الأهلية، مع تفاقم التوترات بين كير ومشار.
وتشن الجيش الموالين للرئيس سلفاكير، بدعم من القوات الأوغندية، غارات جوية على عدد من مناطق ولاية أعالي النيل في الناصر ولونقشوك، بجانب أكوبو في جونقلي، في خطوة أعلنت فيها الحكومة علنا الحرب ضد شباب قبيلة النوير المسلحين “الجيش الأبيض”.