طالب عدد من أعضاء البرلمان في جنوب السودان في جلسة يوم الثلاثاء لمناقشة الميزانية العامة لسنة ٢٠١٦ – ٢٠١٧ بضرورة إجراء عملية المحاسبة للجهات المسؤولة عن إدارة المال في البلاد.
وقالت نائبة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ميري جيرفس ياك أمام المجلس إن الميزانية الحالية هي ميزانية للصرف فقط ولا تشمل بند التنمية نسبة للظروف المالية التي تمر بها البلاد.
وأضافت أن الميزانية تم وضعها على أساس سعر ٥٤ دولار لبرميل النفط حتى لايتاثر الاقتصاد، وأقرت بخطأ ارتكبته الحكومة في ميزانية العام الماضي، مما أدى إلى عجز مالي.
وانتقد أعضاء المجلس السياسة المالية بسبب عدم مراقبة البنوك التجارية في البلاد.
واتهم عدد من أعضاء المجلس أثناء المداولات، الشركة الوطنية للبترول بالفشل في توفير الوقود. وأعرب البرلمانيون عن أسفهم بشأن خطة الشركة في توزيع البنزين لمجموعات تعمل في السوق السوداء بدلاً من محطات الوقود.
وطالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة مراجعة كشوفات صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وشددوا على ضرورة وضع نظام معين لصرف المرتبات عبر البنوك.
من جانبه قال وزير الشؤون البرلمانية بيتر بشير بندي إن الميزانية الحالية غير مكتملة ولا تشمل المتطلبات الأساسية المتمثلة في التنمية والخدمات الصحية والتنموية للمواطنين.