قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الانتخابات المحتملة وموسم الأمطار، يضع جنوب السودان على مفترق طرق حرج، وأن أمام الحكومة الانتقالية الفرصة لاختيار طريق السلام والازدهار عوضا عن الخوف واليأس.
وقالت في كلمتها أمام مجلس الأمن “نحن نحثهم على اتخاذ القرار الصائب”.
وأبانت أن بلادها تعرب عن امتنانها العميق لتفاني أفراد البعثة الأممية العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين الذين يعملون على حماية شعب جنوب السودان والمضي قدما بعملية سياسية شاملة للجميع.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة، إن من الأهمية أن ينخرط قادة الأحزاب في جنوب السودان في حوار عاجل، وإنها الفترة الانتقالية، التي بدأت في عام 2011، بانتخابات سلمية وشرعية، أنهم شهدوا خطوات في الاتجاه الصحيح لبلوغها.
وأشارت إلى أن مبادرة “تومايني” التي تقودها كينيا، لتوسط في المحادثات بين الحكومة الانتقالية ومجموعات غير الموقعة على اتفاق 2018، يشكل إحدى الخطوات.
وقالت إن الولايات المتحدة، تدعو الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تقديم دعم أقوى لهذا الجهد.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على جهودهم المستمرة لمساعدة جنوب السودان على ضمان الشفافية والشمولية في عمليته الانتخابية.
وتابعت “الانتخابات الحرة والنزيهة لا تتعلق فقط بما يحدث في يوم الانتخابات، إنها تتطلب مساحات مدنية وسياسية مفتوحة، كل يوم، مما يسمح للجميع بالمشاركة بشكل هادف في الديمقراطية”.
وأضافت “لهذا السبب، تشعر الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من البعثات الدبلوماسية الأخرى، بقلق عميق من أن أحكام قانون دائرة الأمن القومي، إذا مُرِّرَت لتصبح قانونا، تهدد بزيادة تدهور البيئة السياسية والمدنية في جنوب السودان”.
وأبانت أن من خلال السماح بالاعتقال دون أمر قضائي، فإن قانون الأمن القومي سيحد من حرية التعبير، وحث الحكومة الانتقالية على إعادة النظر.
وقالت “نشعر بالقلق من أن الحكومة الانتقالية فرضت خلال الأشهر الخمسة الماضية ضرائب ورسوم على شحنات الأمم المتحدة والبضائع الإنسانية والدبلوماسية، مما أثر بشكل كبير على العمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام؛ بسبب صعوبات استيراد الوقود إلى جنوب السودان”.
وتضيف أن وفقا لتقرير الأمين العام الصادر في 29 يوليو، أجبرت هذه الضرائب والرسوم المفروضة، برنامج الأغذية العالمي على خفض رحلات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى النصف؛ وأوقفت عمليات الإنزال الجوي الإنساني التي تصل إلى 145 ألف شخص؛ وأخرت التموضع المسبق للإمدادات الإنسانية قبل موسم الأمطار.
وفقا لتقارير الأممية يعاني أكثر من 8 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جنوب السودان، وهو رقم يهدد بالارتفاع مع فرار المزيد من اللاجئين السودانيين جنوبا.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة، أن الحجم الهائل للمعاناة يتطلب استجابة متساوية، وأن الولايات المتحدة تدعو الحكومة الانتقالية إلى إنشاء نظام واضح ومتسق بشكل عاجل لتقديم الإعفاءات من الضرائب والرسوم المفروضة على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والجهات المانحة الدولية والمتعاقدين معها والجهات المستفيدة من المنح والشركاء المنفذين في جنوب السودان، حتى يتمكنوا من المضي قدما في أعمال مساعدة شعب جنوب السودان في هذا الوقت الأكثر صعوبة.
وحثت الحكومة الانتقالية على ألا تخفض تكلفة المساعدة والحماية المنقذتين للأرواح فحسب، بل أن تقلل أيضا من المخاطر التي تتعرض لها، وتكفل حرية الحركة غير المقيدة لأفراد البعثة والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المعونة.
ودعت الحكومة الانتقالية على وجه السرعة إلى ضمان حماية المدنيين.