قالت لجنة الوساطة لمفاوضات السلام بين الأطراف السودانية، "الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو" أن الوفد الحكومي طلب مهلة أربعة أيام لدراسة مسودة الإتفاق الإطاري.
واستأنف الطرفان مفاوضات السلام اليوم الإثنين، بعد تعليقها لـ 24 ساعة بطلب من الحركة الشعبية لدراسة رد الحكومة في قضايا المسودة، حيث قامت الحكومة بالرد عليه اليوم.
وقال ضيو مطوك، سكرتير لجنة الوساطة للصحفيين مساء اليوم بجوبا، ان جلسات التفاوض تم تعليقها لـ أربعة ايام بطلب من الوفد الحكومي قائلاً: "الوساطة تسلمت المسودة من الحركة وبدورها قامت بتسليمها الى الوفد الحكومي وطلبوا مهلة لدراسة المسودة خلال 4 أيام، وبتالي سترفع الجلسات على أن تستأنف يوم الاثنين المقبل للاستماع لرد الحكومة على ورقة المسودة المقدمة من الحركة الشعبية".
وأوضح مطوك، أن مسودة الاتفاق الإطاري التي قدمها وفد الحركة الشعبية خلال جلسة اليوم "الإثنين"، تحتوي على رؤوس قضايا التي ستطرح في الجلسات المقبلة.
وأضاف: "ورقة الإتفاق الإطار، هي ترجمة لإعلان المبادئ الموقعة في جوبا من قبل الأطراف الأشهر الماضية وهذا الإعلان تطورت إلى اتفاق إطاري، تتمحور قضايا حول نظام الحكم والدولة والثقافات وهي مواضيع سيتم فصلها خلال المناقشات المقبلة".
وقال الوسيط الجنوب سوداني، أن هدف الوساطة حالياً هو التوقيع على الإتفاق الإطاري، والتي تشمل كل المواضيع، ومن بعده الذهاب الى وضع إسترايجية جديدة لتوصل إلى إتفاق نهائي.