قدمت النيابة العامة السودانية (الثلاثاء) مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول بإصدار نشرة حمراء ضد 16 من قيادات تقدم على رأسهم رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك.
وأكد الفاتح طيفور النائب العام السوداني في تصريحات صحفية أن عبدالله حمدوك وستة عشر قيادياً من تقدم وقوائم أخرى من التنسيقية هم شركاء في الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع.
وأشار طيفور أن تقدم تعتبر الظهير السياسي للتمرد من خلال توفير الدعم السياسي والإعلامي له.
وقال طيفور “لولا دعمهم للتمرد لما استمرت الحرب حتى الآن”.
وتابع “هم شركاء حقيقين في الجرائم التي وقعت على الشعب السوداني”.
وأضاف أن هناك أدواراً مقسمة بين التمرد والظهير السياسي له من خلال الظهور في المحافل المختلفة.
من ناحيتها دفعت اللجنة القانونية لتنسيقية تقدم بمذكرة إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) طالبت فيه برفض الطلب المقدم من نيابة حكومة بورتسودان والخاص بإصدار. نشرة حمراء ضد عدد من قيادتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية عبدالله حمدوك.
واعتبرت المذكرة التي تحصل عليها راديو تمازج، أن الاتهامات الموجهة لقياداتها ذات طابع سياسي كيدي من أجل تشويه سمعة قيادتها.
وأكد المعزة حضرة عضو اللجنة القانونية لتنسيقية تقدم في تصريح لراديو تمازج، أن الإنتربول لا يتدخل في القضايا ذات الطابع السياسي والديني، والعسكري.
واعتبر حضرة أن تصريحات النائب تدل على خلل في الفهم في استخدام الإنتربول.
معتبرا أن الإنتربول لا يقوم بتنفيذ أي أوامر، حتى لو أصدرت من النائب العام.
وقال إن القضايا التي رُفِعَت هي قضايا، وطالب حضرة النائب العام الالتفاف إلى قضايا انتهاكات ارتكبت ضد مواطنين سودانيين في مناطق سيطرة الجيش.