أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء موافقته على صرف 36.9 مليون دولار امريكي لجنوب السودان بموجب التسهيل الائتماني السريع من حصة حقوق التنمية الخاصة.
وجاء في البيان الذي حصل راديو تمازج على نسخة منه يوم الأربعاء ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على صرف 36.9 مليون وحدة حقوقية من حقوق الملكية الخاصة أي ما يبلغ قيمتها حوالي 52.3 مليون دولار أمريكي أو 15 في المائة من حصتها من حقوق التنمية الخاصة إلى جنوب السودان بموجب التسهيل الائتماني السريع.
وأشار الدولي ان هذه المبالغ المقدمة سيساعد على تمويل احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة لجنوب السودان، واحتواء الأثر المالي للصدمة، وتوفير حيز مالي حاسم للحفاظ على الإنفاق والحد من الفقر وتعزيز النمو، مشيرا ان جنوب السودان قبل انتشار وباء "أوفيد-19"، كان قد حقق تقدماً كبيراً بسبب تحسن ما وصفه بالاستقرار السياسي وزيادة أسعار النفط العالمية بجانب انتعاش النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأشار الدولي أن الوباء والصدمات التي شهدها سعر النفط قد أحدثتا اضطرابا اقتصاديا شديدا، مما أدى إلى تدهور التوازنين المالي والخارجي، وإلى انخفاض حاد في النمو، مما أدى إلى عكس اتجاه بعض المكاسب المبكرة من الاستقرار السياسي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد جنوب السودان بنسبة 3.6 في المائة في السنة المالية 20/21، أي أقل بنحو 10 نقاط مئوية من خط الأساس قبل انتشار الوباء.
وقد التزمت السلطات بإصلاحات الإدارة المالية العامة، والشفافية والمساءلة لضمان استخدام موارد إطار التعاون الإقليمي على النحو المناسب والغرض المنشود منها، بموجب ذلك وافق النقد الدولي على تقديم مساعدات طارئة بقيمة 52.3 مليون دولار أمريكي إلى جنوب السودان بموجب التسهيل الائتماني السريع لمعالجة الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات وهذه هي أول عملية إقراض مع جنوب السودان منذ انضمامها إلى الصندوق في عام 2012.