استأنفت المنظمات غير الحكومية نشاطها في ولاية شرق الاستوائية، بعد أن رفعت حكومة الولاية يوم الخميس تعليق عمل المنظمات ووكالات الأمم المتحدة.
وأصدر حاكم الولاية لويس لوبونق لوجورو، الأسبوع الماضي، قراراً بتعليق نشاط المنظمات ووكالات الأمم المتحدة للإغاثة، على خلفية تصاعد أنشطة العنف بالاعتداء على عمال الإغاثة في الولاية على يد شباب "مونيميجي" الغاضبين بسبب غياب فرص التوظيف.
ويأتي قرار إلغاء إيقاف أنشطة المنظمات بعد إجتماع بين الحكومة وشباب "مونيميجي" الغاضبين في ثلاثة مقاطعات "توريت، ولوفيت وإيكووتو".
وقال أوريدي فريدريك أحد شباب مونيميجي، لراديو تمازُج، أن تقييم المنظمات غير الحكومية، بدأت وتستهدف ما يقرب 50 منظمة غير حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة في توريت للتحقق من ادعاءات التوظيف غير العادلة.
وحثت اقنس فلورنس إدوارد، وزيرة الخدمة العامة أقنيس، المنظمات غير الحكومية على التعاون مع لجنة التحقيق بتقديم المعلومات من أجل نجاح المهمة.
وقالت روث ماريو فوقا، وزيرة الإعلام والإتصال بولاية شرق الاستوائية بالإنابة، أن الاجتماع قررت السماح لجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات المحلية، لاستئناف أنشطتها في المقاطعات الثلاثة، مع استمرار عمل لجنة التقييم".
وتابعت: "اجتماع الخميس مع شباب مونيميجي واللجنة الحكومية، بعد مناقشة كاملة مع ممثلي الشباب، قرر على أن يجب رفع تعليق نشاط المنظمات والسماح لهم بالعمل، كما اتفق الجميع على إستمرار تقييم جمع البيانات من وكالات الأمم المتحدة".
وأعرب محافظ مقاطعة توريت، أندرو فيليبسون، عن تقديره للشباب "مونيميجي"، على قبولهم العمل مع اللجنة الحكومية، مناشدا الشباب على استمرار التعاون