ناشدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، حكومة جمهورية جنوب السودان لسن قانون وطني يدمج اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً.
و يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الإنضمام جنوب السودان إلى إتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية النازحين داخلياً في أفريقيا المعروفة بإتفاق "كمبالا".
وقالت المفوضية، في بيان صحفي تلقى تمازُج نسخة منه الإثنين ، إنها تقدر إنضمام جنوب السودان لإتفاق "كمبالا"، وأنه على الحكومة أن تظهر التزامها بوضع مشروع القانون بالتشاور مع النازحين داخليا لتجسيد مبادئ القانون الوطني لحماية النازحين.
وجاء في البيان "أن من الأهمية سن مشروع القانون الذي هو قيد المراجعة حاليا بوزارة العدل والشؤون الدستورية، ويعد دعماً لحقوق المتشردين داخلياً وخلق بيئة سياسية وقانونية مواتية لمساعدتهم وحمايتهم أثناء بحثهم عن حلول دائمة".
وتابع البيان "تمرير هذا التشريع سيساعد على إعادة بناء الثقة مع النازحين والمجتمع الدولي وتوفر قاعدة قوية لترسيخ تخطيط الإستجابة وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد".
وأكدت المفوضية ، عن جديتها والتزامها بدعم حكومة جنوب السودان في تطوير وتعزيز حماية ما يقارب إلى 1.7 مليون نازح داخلياً.
وقالت المفوضية إن هناك الحاجة لإنهاء العنف، الذي يستمر في تشريد المواطنين داخلياً باتخاذ إجراءات تنهي العنف بين المجتمعات المحلية، بمنع عسكرة المجتمعات.
وتعد جنوب السودان الدولة الثامنة والعشرون، التي انضمت إلى إتفاق "كمبالا" والتي يلزم الدول الأفريقية لحماية ومساعدة النازحين داخليا. وتمت المصادقة على إنضمام جنوب السودان في أكتوبر عام 2019.