المعارضة في شرق الاستوائية ترفض رئيس مفوضية الانتخابات الولائي

رفضت أحزاب المعارضة بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، تعيين عبد الله حسن فاماي اديدي رئيساً لمفوضية الانتخابات بالولاية.

وقام رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية، البروفيسور ابدنقو أكوك، في 19 يونيو بتعيين رؤساء مفوضيات في الولايات العشر.

ويشغل اديدي حاليًا منصب المدير العام بوزارة الحكم المحلي في ولاية شرق الاستوائية.

 وقالت أحزاب المعارضة إنه اليد اليمنى للحاكم لويس لوبونق لوجوري الذي خدم لفترة طويلة، فمن المرجح أن يعمل لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة كير في الانتخابات المقبلة.

في أواخر أبريل 2024، زار وفد رفيع المستوى من مفوضية الانتخابات الوطنية، برئاسة البروفيسور أكوك، توريت للتشاور بشأن الانتخابات، وطُلب منهم شرح معيار تعيين أعضاء في المفوضية، وقد وعدوا بأن التعيين في المنصب يعتمد على الجدارة والنزاهة والحياد.

وقال رئيس المجلس التشريعي الانتقالي بولاية شرق الاستوائية، من الحركة الشعبية في المعارضة، فيتالي أوفير رافائيل، لراديو تمازج، ان تعيين اديدي رئيسا لمفوضية الانتخابات في الولاية خاطئ ولا يتوافق مع القانون .

وتابع “عندما جاءت هيئة الانتخابات الوطنية إلى توريت في 30 أبريل، سألنا عن معايير التعيين وقالوا إن الذين سيتم اختيارهم سيكونون من خارج الحزب وأشخاص ذوي النزاهة والمؤهلات الأكاديمية المناسبة”. 

 وتابع “تفاجأنا بتعيين عبد الله حسن اديدي يوم الأربعاء”.

وقال إن عبد الله اليد اليمنى للحاكم، وهو سياسي ولا نريد تسييس العملية الانتخابية.

وأضاف “سيعمل هذا المسؤول لصالح حزب واحد، وهو الحركة الشعبية لتحرير السودان، لأننا رأينا الحاكم هنا يعين كبار الموظفين الحكوميين في مناصب سياسية”.

وقال الأمين العام للأحزاب السياسية الأخرى في شرق الاستوائية، أسيس أوتولو، أن قرار تعيين عبد الله خطأ.

كما أدان جيف لونقوريا، عضو تحالف أحزاب معارضة جنوب السودان، وهو أيضًا عضو في مجلس ولاية شرق الاستوائية، التعيين، وأصر على أنه كان ينبغي إجراء مشاورات بين الأحزاب.

ومع ذلك، رحب رئيس شبكة المجتمع المدني لشرق الاستوائية، شارلس أونين لوكواروك، بالتعيين قائلاً إنه لا ينبغي تشتيت انتباه تنفيذ اتفاق السلام.

وتابع “بالنسبة لنا كمجتمع مدني، ما نحتاجه هو استقلال تلك المفوضية.

 وقال “يجب أن يكون الأعضاء أشخاصًا يتمتعون بالنزاهة وعلى مستويات عالية من الحياد”.

وقال لوكواروك إنه ينبغي معالجة أي مخاوف باستخدام القانون.

وينص قانون الانتخابات في جنوب السودان على أن يقوم رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات بتعيين رؤساء ونواب رؤساء اللجان العليا على مستوى الولاية، مع مراعاة المشاورات وتمثيل النساء والشباب.

يعمل رئيس ونائب رئيس مفوضية الانتخابات بدوام كامل بينما يعمل جميع الأعضاء الآخرين بدوام جزئي حسبما تراه المفوضية ضروريًا.

وينص القانون على أن كل مفوضية عليا على مستوى الدولة يجب أن تتكون من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، ويجب أن يكونوا أشخاصًا معروفين بالنزاهة العالية والاستقلالية والخبرة والحياد.

وتكون مدة عضوية أعضاء المفوضية العليا ست سنوات قابلة للتجديد لفترة إضافية واحدة فقط.