أصدرت جماعات المعارضة في جنوب السودان بيانا مشتركا ردا على مخاوف النائب الأول للرئيس رياك مشار مؤخرا بشأن محادثات السلام في نيروبي.
وفي يوم الخميس، كتب الدكتور مشار رسالة احتجاج إلى كبير الوسطاء قال فيها إن محادثات السلام في كينيا فشلت في الاعتراف باتفاق السلام في البلاد الذي تم التوصل إليه في عام 2018، زاعمًا أن مسودة اتفاق جديدة تهدف إلى استبدال اتفاق السلام الأصلي.
وأشار إلى أن المشروع أنشأ مؤسسات بديلة لتحل محل أو تعمل بالتوازي مع تلك التي أنشأها اتفاق السلام السابق.
وأضاف أن محادثات السلام الحالية يجب أن تكون مكملة للاتفاق الأصلي وليس طمسه.
وكان مشار والرئيس سلفا كير على طرفي نقيض في الحرب، وتم تعيين مشار نائبا أول للرئيس بعد اتفاق 2018.
ومع ذلك، قالت جماعات المعارضة في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه يوم الأحد، إن الغرض من محادثات نيروبي، منذ البداية، تم تحديده لإنقاذ جنوب السودان من الأزمات.
وبحسب البيان الذي وقعه باقان أموم والجنرال بول ملونق والجنرال استيفن بوي، تهدف المعارضة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع في جنوب السودان من خلال تطوير “خطة إنقاذ متماسكة وملموسة لجنوب السودان”.
واضاف البيان “كمعارضة، نحن لسنا هنا في مبادرة تومايني لإعادة التفاوض أو تعديل أو تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، نحن هنا لمناقشة خطة إنقاذ لجنوب السودان، لا سيما في ظل فشل تنفيذ الاتفاق من قبل الموقعين الرئيسيين عليها في السنوات الست الماضية بالإضافة إلى ثلاث سنوات من فشل اتفاقية تسوية النزاع ARCSS، مما يجعل إجمالي الخسارة 9 سنوات”.
وأضافت جماعات المعارضة أن خطة الإنقاذ هذه تتضمن جوانب من الأحكام والبرامج غير المنفذة في الاتفاقية المنشطة.
وكشفت أن خارطة الطريق الجديدة لإنقاذ جنوب السودان تتكون من عدة عناصر، بما في ذلك بناء الثقة وتشكيل حكومة انتقالية شاملة وإصلاح قطاع الأمن وعملية صنع الدستور وتنفيذ عملية التعافي الوطني.
وتعتقد الجماعة المعارضة أن مبادرة تومايني ستؤدي إلى السلام والاستقرار الدائمين في جنوب السودان.
وتجري جماعات المعارضة التي لم تكن جزءًا من اتفاق السلام لعام 2018 محادثات في كينيا منذ 9 مايو بهدف جمع الجماعات قبل الانتخابات.
وتجري المفاوضات بين الرئيس سلفا كير وبعض جماعات المعارضة الرافضة.
ويقود الوساطة الجنرال سومبيو، الذي توسط أيضًا في اتفاق السلام الشامل في عام 2005، الذي أعطى جنوب السودان الحكم الذاتي وأدى لاحقًا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال في عام 2011.
وأسفرت المحادثات عن مسودة اتفاق يوصي بتمديد الفترة الانتقالية لتوفير مزيد من الوقت للتحضير للانتخابات.