قال عضو بارز بالحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار، النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن حزبه غير مستعد لتقديم أي تعهد كتابة لتعيين الجنرال جونسون أولونج حاكماً لولاية أعالي النيل، مشدداً على ضرورة تعيين مرشحهم دون شروط مسبقة من جانب الرئيس سلفاكير، وفقاً لاتفاق السلام المنشط.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أعالي النيل هي الولاية الوحيدة التي لم يوجد فيها حاكم بعد أن رفض الرئيس سلفا كير تعيين مرشح المعارضة جونسون اولونج ، و وصفه بانه "مثير للحرب" .
و في الأسبوع الماضي ، قالت الحركة الشعبية في المعارضة إن الرئيس كير، ورياك مشار توصلا إلى اتفاق لتعيين الجنرال اولونج حاكماً لأعالي النيل ، لكن المتحدث باسم الحكومة مايكل مكوي نفى ذلك، قائلاً إن تعيين أولونج مرهون تعهد مكتوب من مشار يؤكد فيه مسؤوليته إذ وقعت أعمال عنف بولاية أعالي النيل بسبب تعيين أولونج حاكماً للولاية.
وقال ناثانيال أويت ، ممثل الحركة الشعبية في المعارضة بلجنة تعديل الدستور، لراديو تمازج الاثنين، إن مجموعته غير مستعدة لتقديم أي وثيقة مكتوبة كما طلبتها مجموعة الرئيس كير بشأن تعيين الجنرال جونسون اولونج.
وأكد اويت، أن الجنرال أولونج عضو في الحركة الشعبية في المعارضة وكان حاكماً قبل وبعد اتفاق السلام بموجب 21 ولاية من جانب المعارضة.
وقال مسؤول الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إن ترشيح الجنرال اولونج لا يزال قائما وإن حزبه ينتظر تعيينه بمرسوم جمهوري دون شروط من الرئيس سلفاكير.
و كان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة المسلحة لمنصب حاكم ولاية أعالي النيل ، جونسون اولونج، قد نفى بشدة الاتهامات من جانب الرئيس كير بأنه يسعى لإثارة الحرب في أعالي النيل ، مؤكدا أنه جزء من اتفاق السلام المنشط وعضو بالحركة الشعبية في المعارضة.