أعرب المرصد السناري لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ازدياد موجة الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين في ولاية سنار، خاصة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة المجاورة.
وأكد أحمد الخاتم عضو المرصد السناري لحقوق الإنسان في حديثه لـراديو تمازج، أنهم رصدوا عمليات اعتقال واسعة استهدفت الناشطين السياسيين في لجان المقاومة وغرف الطوارئ، بالإضافة إلى المدنيين المشتبه بهم، وذلك في حملات تقوم بها الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنّ هذه الاعتقالات تتم دون أوامر قضائية أو سند قانوني.
وأوضح الخاتم أنّ الاشتباه في هذه العمليات يتمّ بشكل عشوائي، دون ضوابط محددة، مستصحبًا معه المسألة العرقية، حيث يتمّ اعتقال من لا يحمل ملامح أهل المنطقة، أو من لا يملك هوية.
وأشار احمد إلى أنّ عمليات الاعتقال تتمّ في معتقلات الاستخبارات العسكرية، وهي أماكن غير مؤهلة لاحتجاز المدنيين، حيث يعاني المعتقلون من ظروف قاسية ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التواصل مع ذويهم.
ونقل المرصد عن بعض المفرج عنهم شهادات تفيد بوجود تصفيات جسدية لبعض المعتقلين نتيجة التعذيب، مشيرًا إلى أنّ عدد المعتقلين في سجون الاستخبارات العسكرية بولاية سنار يُقدّر بالمئات، وأنّ غالبيتهم من النازحين القادمين من ولايات أخرى حسب الخاتم.
ودعا المرصد السناري لحقوق الإنسان في بيان تحصل راديو تمازج على نسخة منه السلطات المختصة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، والتحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي والضرب والتعذيب، وضمان حصول جميع المعتقلين على محاكمات عادلة علنية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما حذّر المرصد من أنّ استمرار هذه الاعتقالات التعسفية والانتهاكات ضد المدنيين يُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار في البلاد.