قال إبراهيم حسن رضوان مدير جهاز المراجعة بولاية جنوب دارفور السودانية، لدى تقديمه بيان جهاز المراجعة القومي أمام المجلس التشريعي الولائي، الإثنين،إن هنالك 7 حالات إعتداء على المال العام من بين (9) حالات لم تتخذ ضدها الإجراءات القانونية لاسترداد المال المختلس.
وكشف إبراهيم عن أن اتخذت الاجراءات فى مواجهة حالتين أمام نيابة المال العام.
مضيفاً أن جملة المال المختلس والذى تم استرداده بلغ 60,563 جنيهاً، أي بنسبة 13% من جملة المال المعتدى عليه بولاية جنوب دارفور، والذى بلغ 480,652 جنيه خلال عامي 2014- 2015 من جملة 9 حالات.
وأبان رضوان أن هناك ممارسات سالبة فى بعض المحليات لم يسمها، ساعدت فى إهدار المال العام بالولاية.
وأشار المراجع إلى العديد من بنود الصرف غير المسنودة قانونياً ظلت تصرف لها مبالغ طائلة تتمثل في دعم استراحات ونثريات معتمدين وبدل مأمورية وحوافزها الأداء المميز بالإضافة إلي بنود أخري غير معروفة.