استمعت المحكمة العليا في مدينة جوبا بجنوب السودان يوم الثلاثاء إلى أقوال المحققين في قضية موظفي رئاسة الجمهورية الذين يواجهون تهم التزوير وتحويل الأموال باستخدام أوراق وأختام مكتب رئيس الجمهورية.
وقال كبير المحققين في القضية اللواء باسيليو توماس واني أن القضية في البداية كان وراءها 25 مشتبه بهم لكن لم يتم اثبات التهم ضد تسعة أشخاص نسبة لعدم كفاية الأدلة.
وقال توماس للمحكمة أنه في 25 مايو تم القاء القبض على المتهم الأول جون أقاو، أعقبه اعتقال سبعة من شركاءه بينهم أجانب من دولة كينيا وآخر من لبنان.
وأضاف أن المتهم الأول جون أقاو الذي يعمل في مكتب الرئيس ويمتلك شركة خاصة به تدعى “شركة كليك” كان متورطاً في عمليات تزوير خطيرة، حيث وجدوا في حسابه البنكي في دولة كينيا مبلغ 14 مليون دولار أمريكي و 30.994.832 مليون جنيه جنوب سوداني.
وأوضح توماس أنه في يوم 13 يونيو 2015 بدأت لجنة التحقيقات في فحص المستندات المزورة التي تم إحضارها من “شركة كليك” ومكتب الرئيس ووزارة المالية لمراجعتها.
وقدم المحققون أمام المحكمة أمس القضية في مواجهة أربعة أشخاص، بينما سيتم تقديم بقية المتهمين الــ 12 الأسبوع المقبل.
هذا ونفى المتهم الأول جون أقاو إتهامات المحقيين.
وقال قاضي المحكمة العليا لادو أرمينو “لقد استمعنا لأقوال المحقيين حول المتهمين الأربعة وقررت المحكمة مواصلة الجلسات يوم 25 فبراير 2016 في تمام الساعة 10:00 صباحا”.
من جهته قال محامي الدفاع أنهم لم يتمكنوا من سماع أقوال المتهمين يوم أمس لأن ضباط جهاز الأمن الوطني كانوا متواجدين داخل قاعة المحكمة يستمعون لحديثهم.
وقال أحد فريق هيئة الدفاع أنهم بحاجة لتركهم لوحدهم مع المتهمين لسماع أقوالهم من أجل معرفة تفاصيل القضية.
ومن بين المتهمين:
– ييل لول كور، كبير المدراء التنفيذيين في مكتب الرئيس
– ميان وول جونق، كبير الإداريين في مكتب الرئيس
– مراقب الحسابات في مكتب الرئيس.
– المراقب العام للحسابات في مكتب الرئيس
– آن كريستوس لادو، محاسبة في مكتب الرئيس
– المدير التنفيذي في مكتب الأمين العام للحكم اللامركزي
– شات فول ، مدير الإتصالات في مكتب الإدارة العامة
– فرانسيس جاستن، موظف وزارة المالية
– أنيانق مجوك ، صرافة البنك المركزي