أجلت المحكمة الدستورية العليا بجنوب السودان الثلاثاء الجلسة الخاصة بالنظر فى الطعن الدستورى المقدم من قبل منبر الأحزاب ضد قرار كير القاضى بتقسيم البلاد إلي (28) ولاية بدلا من (10) ولايات إلي أجل غير مسمى. وأوضح اقوك ماكور محامى الاحزاب السياسية أن المحكمة أرجعت سبب التأجيل الى غياب عدد من قضاة المحكمة لدواعى حضور ورشة عمل وقال مكور فى تصريح لراديو تمازج عن استغرابة من تأجيل الجلسة الى أجل غير مسمى قبل ان يستدرك ذلك بانهم يتوقعون تحديد جلسة أخرى و جدد ماكور وصفه للتعديلات الدستورية التى جرت فى البرلمان مؤخر بالغير قانونية
وفى صعيد مقارب وصف قاروج لام عضو البرلمان عن دائرة الناصر ورئيس لجنة الطاقة والتعدين المقال بالبرلمان وصف قرار اقالته واخرون من رؤساء اللجان ونوابهم الأثنين بالغير قانونى وأرجع لام فى حديث لراديو تمازج سبب اقالتهم من البرلمان الى وقوفهم ضد التعديلات الدستورية لتمرير قرار كير القاضى بانشاء 28 ولاية بجنوب السودان بدلا عن 10 ولايات واكد ان وقوفهم ضد التعديلات لا يعطى رئيس البرلمان الحق فى فصلهم وقال قاروج ان وقوفهم ضد القرار لانه يتعارض مع اتفاق السلام الذي جاء بناءاً على رغبة مواطني جنوب السودان الذين ينشدون السلام