وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير ، يوم الأربعاء ، على الأحرف الأولى على وثيقة "الإتفاق السياسي" بعد إجتماع إستمر لساعات حتى صباح يوم الخميس.
وقال الوسيط الأفريقي في السودان ، محمد الحسن لبات ، في مؤتمر صحفي ، إن التوقيع على الاتفاق السياسي خطوة حاسمة للتوافق الشامل بين الطرفين ، ويسهل الخطوة المقبلة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.
ومن أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين الطرفين منح حصانة مطلقة لقيادات المجلس العسكري الإنتقالي ، قد تجنبهم من المحاسبة على أحداث العنف التي قتل فيها عشرات من المتظاهرين.
ومن أبرز نقاط الاتفاق، رئاسة مجلس السيادة (21) شهر الأولى للعسكريين و (18) شهر الأخيرة للمدنيين و تكوين مجلس سيادة من (5) مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير و(5)عسكريين يختارهم المجلس العسكرين و مدني يختاره الطرفين.
وحسب الإتفاق الجديد تختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء و يعتمده رئيس المجلس السيادي و يقوم رئيس الوزراء بتشكيل وزراء حكومته عدا وزيري الداخلية والدفاع الذين يقوم بتعينيهما العسكريون .
يعطى الاتفاق، قوى الحرية والتغيير نسبة 67 % في المجلس التشريعي و 33 % للقوى السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير على ألا يتجاوز عدد نواب المجلس التشريعي (300) عضوا.
وستواصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الاجتماعات يوم الجمعة ، للقيام بدراسة وتنقيح الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية حسب ما أعلنه الوسيط الإثيوبي صباح الخميس.
وجاء الاتفاق مطلع الشهر الجاري بعد توتر بين العسكر وقوى التغيير وتبادل الاتهامات بينهما عقب فض الاعتصام. وأطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير ، في أبريل الماضي ، تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة استمرت لشهور طالبت بإسقاط نظامه.