قالت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة تنفيذ إتفاق السلام، الخميس، إن فرض العقوبات الدولية على القيادات العليا في الحكومة والتمرد قد يساعد في تنفيذ اتفاق السلام.
وتضم المجموعة منظمات مجتمع مدني، جماعات دينية وأكاديميون، ودشنت برنامجاً لمراقبة سير تنفيذ إتفاقية السلام الموقعة بين طرفي النزاع في أغسطس 2015.
وفي تدشينهم لتقرير حول الفترة ما قبل الانتقالية، أمس، بمقر إتحاد المرأة بولاية الإستوائية الوسطي، قالت المجموعة أن فرض العقوبات على كير ومشار سوف يمثل ضغط للطرفين لمواصلة تنفيذ الاتفاقية.
وأضافت المجموعة في بيان صحفي “العقوبات قد تعرقل السلام، ولكنها قد تساعد أيضا في ممارسة الضغوط على الطرفين”.
“نعم قد تعرقل الإتفاقية ولكن هل يتم تنفيذها الآن؟ هذا هو السؤال الأول الذي ينبغي طرحه. نحن بحاجة للإطلاع على التقرير كمواطنين. أريد أن أقول هنا دون خوف من التناقض: دعونا أن لا نتشوش بما يقوله السياسيون في هذه البلاد”.
ويقدم التقرير تحليلات وتوصيات وأبحاث عن سير تنفيذ اتفاقية السلام أجريت بالتعاون مع مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا وبإسهامات من أعضاء المجتمع المدني.
وأوصت المجموعة بزيادة الفترة ما قبل الانتقالية لثلاث أشهر أخرى لبناء الثقة بين القادة السياسين والمواطنين.
وجاء التقرير عقب فشل الطرفان في تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية وأكمال عملية نشر القوات خارج العاصمة جوبا مع انتهاء الجدول الزمني.