وقعت مجتمعات لوانجانق، طييك وأكوك دينق أشويل في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب، يوم الأحد، اتفاقاً لوقف القتال والأعمال العدائية، بتسهيل من الحكومة المحلية في رئاسة مقاطعة تونج الجنوبية.
وتم التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية في ختام اليوم الثالث من الحوار المجتمعي الذي بدأ يوم الجمعة بمبادرة من حكومة الولاية بدعم مالي من اتحاد كونكوج الذي يضم ست منظمات.
ويأتي الحوار في أعقاب اشتباكات عشائرية دورية دورية مميتة أججتها عمليات القتل الانتقامي بين المجتمعات الثلاث منذ بداية العام.
وقال محافظ مقاطعة تونج الشرقية ماكور ضول أجوك، لراديو تمازج، إن اتفاق وقف الأعمال العدائية تم التوقيع عليه بنجاح، مشيراً إلى أنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى السلام والاستقرار في المقاطعة المضطربة.
وأوضح المحافظ ماكور “وقعت مجتمعات أكوك وطييك ولوانجانق مقاطعة تونج الشرقية على وقف الأعمال العدائية في مدينة تونج الجنوبية، وبدأت ورشة العمل يوم الجمعة، وانتهت يوم الأحد. وفي يومي الاثنين والثلاثاء، قمت بنقل المشاركين إلى أماكنهم للتحدث مع شبابهم وشيوخهم، حتى يعم السلام في مقاطعة تونج الشرقية”.
وأضاف أن “السلام الذي وقعته المجتمعات الثلاث المتحاربة يعد واعدا؛ لأنه يشمل الجميع بما في ذلك الشباب والنساء والسلاطين والمثقفين والسياسيون”.
وتابع المحافظ ماكور “نأمل من الآن فصاعدا أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ومنذ الأمس بدأ الناس والسيارات يتحركون بحرية إلى تونج الشرقية”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة السلام في تونج الشرقية مادول شول، أن المجتمعات احتضنت السلام، واتفقت على وقف الأعمال العدائية.
وقال شول “يوجد الآن سلام بين سكان مقاطعة تونج الشرقية. وعندما تم تعيين الحاكم (فرانسيس مريال أبور)، زار تونج الشرقية أولاً، وأمضى ثلاثة أيام في قاب-أقوك حيث اشتد القتال؛ لأن مجتمعي لوانجانق وطييك هاجما مجتمع أكوك دينق أشويل، ثم انتقل إلى لوانجانق لمدة ثلاثة أيام أخرى وأثناء وجوده هناك، طلب الزعماء والمجموعات الشبابية والنسائية من الحاكم جمع المجتمعات الثلاثة معًا للتحدث عن السلام؛ لأنهم لا يريدون أن تتكرر عمليات القتل الجماعي مرة أخرى”.
وذكر شول، أن الحاكم رحب بطلب الزعماء، ووعد بالمساعدة على تعيين قاضٍ للنظر في القضايا المعلقة وتشكيل محاكم السلاطين في لوانجانق.
وأضاف أنه “بعد اتفاق السلام النهائي، سيتم تشكيل محاكم سلاطين في مجتمعات طييك وأكوك، وسيأتي قاضٍ من الدرجة الأولى لرئاستها واستكمال جلسات الاستماع في القضايا العالقة”.