قدمت المؤسسات الانتخابية في جنوب السودان، المفوضية الوطنية للانتخابات، واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، ومجلس الأحزاب السياسية، تقريرها حول جدوى إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تجري جنوب السودان انتخابات عامة في شهر ديسمبر المقبل، كأول انتخابات منذ استقلال البلاد في عام 2011.
وقال فوت كانق شول، عضو الآلية المشتركة بين الأحزاب المكلفة بمراجعة تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018 وخارطة الطريق: “لقد استمعنا إلى تقرير المؤسسات الانتخابية، وسنستمع إلى تقرير المؤسسات الأمنية في الاجتماع المقبل”.
وترأس توت قاتلوك، المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي، رئيس آلية تنفيذ السلام، الاجتماع في جوبا يوم الخميس.
وقال فوت، الذي يشغل منصب وزير النفط، لوسائل الإعلام، إنهم لم يراجعوا أو ناقشوا تفاصيل التقرير المقدم من المؤسسات الثلاث “بهدف توفير جدول زمني واقعي للقادة السياسيين للاتفاق على الانتخابات”.
وتابع: “نحن نستمع فقط إلى المؤسسات باعتبارها اللجنة الرفيعة المستوى، ونقدرها حقا لأنها ردت على الأسئلة التي أحيلت إليها، وسوف نذهب ونحللها جميعا، ونخرج بتوصية دقيقة ومباشرة للقيادة”.
وحث شعب جنوب السودان والمجتمع الدولي على الانتظار، بينما تنتهي اللجنة من عملها بشأن وضع جدول زمني ممكن لإجراء الانتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية سلميا.
الأسبوع الماضي، اتفقت الرئاسة وقادة الأحزاب السياسية على التماس المشورة الفنية من المؤسسات الانتخابية بشأن جدوى إجراء الانتخابات المقبلة.
مع ذلك، فإن الأحكام الرئيسية للاتفاق، بما في ذلك إنشاء دستور دائم وتوحيد القوات المسلحة، لم يتم الوفاء بها.