لم يتمكن أعضاء اللجنة المصغرة التي شكلت يوم الخميس في محادثات السلام الجارية في أديس أبابا التوصل إلى إتفاق بشأن النقاط المختلف حولها بين الحكومة والجماعات المعارضة.
وتم تكوين لجنة مصغرة من قبل وسطاء الإيقاد للنظر في نقاط الخلاف ، بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة والجماعات المعارضة في المسائل المتعلقة بالحكم والأمن والبرلمان.
وقال مسؤولون وناشطون في المجتمع المدني في محادثات السلام الجارية في أديس ابابا لراديو تمازج ، الجمعة ، إن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية المجلس التشريعي الإنتقالي.
وقال ناشط مدني في محادثات السلام: "ان نقطة الخلاف هي ان الحكومة تقول أن البرلمان الحالى لا يمكن حله واعادة تشكيله، لكن يمكن توسيعه". بينما تقول جماعات المعارضة إنه ينبغي حل البرلمان الحالي وإعادة تشكيله حسب حجم أعضاء البرلمانيين الذين إنتخبوا في نيسان / أبريل 2010. وهذا يعني خفض المقاعد البرلمانية من 400 الى 170 مقعدا ".
وأشار المسؤولون إلى أن بقية المندوبين الذين لم يكونوا جزءاً من اللجنة المصغرة اجتمعوا وناقشوا ملف السلطة القضائية أمس. وقال أحد المسؤولين: "اعادة تنشيط المادة 12 المتعلقة بالنظام القضائي جرت بسلاسة أمس".
وكشف المسؤولون ان الكتلة الاقليمية لشرق افريقيا سوف تضع مقترحاً بشأن البرلمان للاطراف المتحاربة للتوقيع اليوم لفشلهم في التوصل إلي إتفاق.
وقال إدموند ياكاي، وهو ناشط مجتمع مدني مشارك في المحادثات ، إن المجتمع المدني سيساعد الإيقاد في تقدم مقترحات لإحداث اختراق في المسائل العالقة.
وتنص الفصل الأول المادة 11.1 من إتفاق السلام لعام 2015 على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 400 عضو، من بينهم 332 عضو سابقين و 50 عضو إضافي من الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة و عضو واحد من مجموعة المعتقلين السابقين و 17 عضو من الأحزاب السياسية الأخرى.