ناقشت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان يوم “الخميس” التقدم الذي أحرزه جنوب السودان في التصديق على اتفاقيات جنيف والقوانين الإنسانية الدولية وغيرها من الاتفاقيات منذ الاستقلال في عام 2011.
في تصريح للصحفيين بعد الاجتماع، قالت فلورنس جيليتي، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب السودان، إنهم ناقشوا مع وزير العدل روبن مادول أرول، حول التعاون المستمر والمحتمل والمستقبلي لضمان المصادقة على بعض الاتفاقيات، وآفاق التصديق الجديد وكيفية دعم الجهود المبذولة لنشر تلك الاتفاقيات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في البلاد.
وتابعت: “ناقشنا أيضا سلسلة التحديات التي تواجه جنوب السودان فيما يتعلق بمختلف الجوانب المرتبطة بنظام العدالة على وجه الخصوص، وكما تعلمون، فإن اللجنة الدولية نشطة للغاية في الاحتجاز، وتتطلع إلى كيفية التعاون ومواصلة العمل على الحلول لتحسين معاملة وظروف الاحتجاز من خلال التعاون مع وزارة العدل، من بين العديد من التحديات التي تواجه في أوقات هذه التحديات الاقتصادية والمالية في بلد يبلغ الآن 13 عاما”.
وأضافت: “لدى اللجنة الدولية قاعدة في حماية وتعزيز نشر القوانين الإنسانية الدولية، ويمكننا الاستمرار في تقديم الخبرة، عند الطلب عند الضرورة، ونحن ندعم بعض الجهود لنشر القوانين”.
وقالت إن اللجنة الدولية تعمل بالفعل مع القوات المسلحة وقوات الأمن، والصليب الأحمر لجنوب السودان، ولفترة طويلة مع مصلحة السجون الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور جبريل أيزك أوو، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية، إنهما ناقشا قضايا حاسمة وهامة للغاية، من بينها دور اللجنة الدولية في جنوب السودان في تقديم المساعدة الإنسانية.
وقال “إنهم يريدون أيضا التأكد من أن جنوب السودان، كجزء من المجتمع الدولي والعالمي، قد صادق على معظم المعاهدات الدولية وانضم إليها، وخاصة اتفاقيات جنيف”.
وتابع: “أكدت للوزيرة أنه وفقا لولايتنا كوزارة مسؤولة عن إبداء الرأي في أي معاهدة قانونية، فإننا مستعدون لاستلام تلك الاتفاقيات من الوزارات المختصة، وسنقدم رأينا القانوني في الحال، وسنرسله من خلال عمليات التشريع اللازمة”.
وقال إن اللجنة الدولية تعهدت بتقديم المساعدة الفنية لضمان تخفيف اكتظاظ مراكز الاحتجاز من خلال تدريب المستشارين القانونيين.
وأضاف: “أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستكون في وضع يسمح لها بالموارد المحدودة لدعم كيفية حل مشكلة الازدحام في السجن، حتى نتأكد من حماية حقوق النزلاء، واتفقنا أيضا على أن توفر اللجنة الدولية التدريب على القضايا الإنسانية، حتى يتم تزويد المستشارين القانونيين والمؤسسات الأخرى المعنية بسيادة القانون بالمعلومات المتعلقة بالمعاهدات الدولية والإقليمية”.