أكدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ان قانون المعلومات السودانى المجاز من المجلس الوطنى آخر يناير يسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة على الوصول الى المعلومات .وأشارت اللجنة الدولية 6 فبراير الى ان القانون الجديد يحدد (12) مجالاً يسرى عليها حظر المعلومات ، مثل الامن القومى ، والسياسة الخارجية ، والاجراءات الجنائية والمعلومات الشخصية ، وان مفوضية يعينها رئيس الجمهورية وتحت اشراف وزير ستكون مسؤولة عن طلبات حق الحصول على المعلومات بدلاً عن ارسالها مباشرة للجهة المعنية.
وأكدت المنظمة ان للحكومة السودانية سجل من انتهاكات حرية الصحافة ، بما فى ذلك ترهيب واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف وحجب الانترنت ، مما يفسر قلق العديد من الصحفيين من ان القانون الجديد سيكون أداة لزيادة الرقابة على الصحافة.
أكدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ان قانون المعلومات السودانى المجاز من المجلس الوطنى آخر يناير يسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة على الوصول الى المعلومات .وأشارت اللجنة الدولية 6 فبراير الى ان القانون الجديد يحدد (12) مجالاً يسرى عليها حظر المعلومات ، مثل الامن القومى ، والسياسة الخارجية ، والاجراءات الجنائية والمعلومات الشخصية ، وان مفوضية يعينها رئيس الجمهورية وتحت اشراف وزير ستكون مسؤولة عن طلبات حق الحصول على المعلومات بدلاً عن ارسالها مباشرة للجهة المعنية
وأكدت المنظمة ان للحكومة السودانية سجل من انتهاكات حرية الصحافة ، بما فى ذلك ترهيب واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف وحجب الانترنت ، مما يفسر قلق العديد من الصحفيين من ان القانون الجديد سيكون أداة لزيادة الرقابة على الصحافة