كشفت منظمة العفوة الدولية أن السلطات الحكومية في جنوب السودان أعدمت سبعة أشخاص في شهر فبراير الماضي، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، مبينة أن ذلك تمثل زيادة كبيرة في عقوبة الإعدام في البلاد.
وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية في أفريقيا ومنطقة البحيرات، سيف ماغانقو، إن السلطات الحكومية في جنوب السودان لا تحترم الحق في الحياة ولا تزال تتجاهل حقيقة إبتعاد العالم عن استخدام عقوبة الإعدام.
وأبانت المنظمة الدولية في بيان حصل راديو تمازج عليه نسخة منه، ان جنوب السودان منذ إستقلاله لايزال ينفذ عقوبة الإعدام والعدد يزيد من عام لعام آخر، مشيرة الى أن عمليات الإعدام في العام 2018 تمت بعد نقل ما لايقل عن 135 نزيلاً محكوم عليهم بالإعدام من السجون الولائية الى العاصمة جوبا بعد تجهيزهم للإعدام.
وتابعت المنظمة "سته أشخاص تم إعدامهم شنقاً بالسجن المركزي بجوبا، وأعدم شخص واحد بسجن ولاية واو، وجميع الضحايا هم رجال وهذه كانت صدمة وقد أفزعتنا".
وقال ماغانقو، إنه بدلاً من إعدام الأشخاص يجب على السلطات الحكومية في جوبا إعادة تأهيل النزلاء وجعلهم افراداً يمكن ان يساهموا بشكل إيجابي في المجتمع.
وأكدت المنظمة الحقوقية، انها أثبتت ان ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص الذين تم إعدامهم في شهر فبراير/ شباط 2019، هم من عائلة واحدة تم اعدامهم بصورة سرية ولم يتم إبلاغ أسرهم بتنفيذ العقوبة، غير انهم تفاجوا بعد تنفيذ العقوبة.
فيما قالت المنظمة ان الرجال الأخرين الذين تم إعدامهم أدينوا بتهمة القتل.
وطالبت المنظمة، حكومة جنوب السودان بالكف عن تنفيذ عقوبة الإعدام وتحويلها الى السجن بجانب إتخاذ خطوات جادة لإلغاء العقوبة.
قانون العقوبات وفقا للدستور في جنوب السودان يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام للمتهمين في جرائم القتل والتخريب وتهريب المخدرات والخيانة.