قالت منظمة العفو الدولية ، يوم الخميس ، إنه بعد مضي عام على اندلاع الاحتجاجات في السودان، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019، يجب على السلطات الانتقالية إستعادة سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقال سيف ماقانجو، نائب مدير شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية: "بعد مضي عام على خروج الشعب السوداني إلى الشوارع للاحتجاج على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، والذي أنهى ثلاثة عقود من نظام البشير، يمكنهم الاحتفال بأن تحركهم الجماعي قد وضع حداً للقمع الخانق، وأنعش من جديد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل للسودان".
وطالبت المنظمة ، السلطات الانتقالية باحترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها لاستعادة سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ، ويجب عليها أن تعالج بصورة استباقية قضية المساءلة عن الجرائم وذلك من خلال إعادة بناء مصداقية وقدرة النظام القضائي على التحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم.
وتابع البيان "إن تحقيق آمال الشعب السوداني يقع الآن بشكل مباشر على عاتق السلطات الانتقالية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبدعم من وثيقة الإعلان الدستوري الانتقالي، الذي ينص على تكريس لائحة الحقوق الأكثر شمولاً في البلاد حتى الآن".
وقالت منظمة العفو الدولية ، إن الحكومة ملزمة أيضاً بموجب القانون الدولي بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لمذكرات الاعتقال الصادرة ضده بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور بين عامي 2003 و2010.