العفو الدولية تطالب السودان بالغاء المادة (152) من القانون الجنائي

حثت “منظمة العفو الدولية” الحكومة السودانية على إسقاط تهم بارتداء الزي الفاضح  وجهتها الشرطة  لعشر فتيات مسيحيات في الايام الفائتة. وناشدت المنظمة نهاية الأسبوع المنصرم، الرئيس السوداني عمر البشير، ووزيري العدل والداخلية، لحض السلطات السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد الطالبات المسيحيات العشر فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبة الجلد، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إلى جانب إلغاء المادة «152» من القانون الجنائي، التي وصفتها بـ «الغامضة الصياغة وذات الطابع التمييزي»، والتي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان حيال حقوق الإنسان. وكان الناشط القانوني الأستاذ نبيل أديب ،قد أوضح في حوار سابق مع راديو تمازج أنهم طالبوا المحكمة الدستورية بإلغاء المادة (152) منذ أكثر من خمسة اعوام ،وذهب نبيل في نفس الإتجاه قائلا أن المادة (152) مادة غامضة ،وتساءل لماذة لم يلغى حتى الأن ،واستنكر إقتياد الطالبات.وكانت شرطة النظام العام بالسودان قد أوقفت الطالبات الاثنتي عشرة أمام الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في شمال الخرطوم، حيث كن يحضرن قداسا للصلاة واقتادتهن إلى مركز محلي للشرطة في شمال الخرطوم، ويحاكمن حاليا أمام القضاء السوداني

حثت “منظمة العفو الدولية” الحكومة السودانية على إسقاط تهم بارتداء الزي الفاضح  وجهتها الشرطة  لعشر فتيات مسيحيات في الايام الفائتة.

وناشدت المنظمة نهاية الأسبوع المنصرم، الرئيس السوداني عمر البشير، ووزيري العدل والداخلية، لحض السلطات السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد الطالبات المسيحيات العشر فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبة الجلد، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إلى جانب إلغاء المادة «152» من القانون الجنائي، التي وصفتها بـ «الغامضة الصياغة وذات الطابع التمييزي»، والتي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان حيال حقوق الإنسان.

وكان الناشط القانوني الأستاذ نبيل أديب ،قد أوضح في حوار سابق مع راديو تمازج أنهم طالبوا المحكمة الدستورية بإلغاء المادة (152) منذ أكثر من خمسة اعوام ،وذهب نبيل في نفس الإتجاه قائلا أن المادة (152) مادة غامضة ،وتساءل لماذة لم يلغى حتى الأن ،واستنكر إقتياد الطالبات.

وكانت شرطة النظام العام بالسودان قد أوقفت الطالبات الاثنتي عشرة أمام الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في شمال الخرطوم، حيث كن يحضرن قداسا للصلاة واقتادتهن إلى مركز محلي للشرطة في شمال الخرطوم، ويحاكمن حاليا أمام القضاء السوداني