دعت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الإبقاء ، قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان ، وسط تقارير استمرار أعمال العنف وهجمات المسلحة بين القوات الحكومية والمعارضة.
وكشفت العفو الدولية في بيان حصل راديو تمازج على نسخة يوم الاثنين، ان وقوع حالات مروعة من أعمال العنف ارتكبتها القوات الحكومية ، بجانب تزايد الهجمات على المدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب، في جميع أنحاء البلاد هذا العام.
وجاء في البيان: "مسح جديد لمنظمة العفو الدولية وثّق سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ، و التشريد القسري ، والتعذيب ، بجانب تدمير ممتلكات المدنين على أيدي القوات الحكومية وقوات المعارضة بين شهري أبريل ويونيو هذا العام بولاية الاستوائية الوسطى".
وقال ديبروس موشينا، مدير شؤون شرق وجنوب أفريقيا بالمنظمة الدولية : "ان في وقت سابق من هذا العام ، عندما دعا مسؤولو جنوب السودان لرفع حظر الأسلحة ، كان الجنود الحكوميون يطلقون النار على المدنيين ، ويحرقون المنازل ، ويغتصبون النساء والفتيات ، و شردوا عشرات الآلاف من الأشخاص من قراهم في جنوب البلاد".
وأضاف: "إن الفظائع التي ارتكبت خلال فترة النزاع تُضاعف من معاناة ملايين المواطنين الذين نجوا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النضال من أجل الاستقلال عن السودان".
وتابع: "بكل بساطة ، فشلت حكومة جنوب السودان في حماية شعبها ، وسيكون من غير المسؤول أن يعلق مجلس الأمن الحظر المفروض على الأسلحة أو رفعه في الوقت الحالي ، في ظل هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الحكومية".
ومن المرجح أن يجلس مجلس السلم والأمن الدولي ، لمراجعة قرار حظر الأسلحة المفروضة على جنوب السودان قبل 15 ديسمبر.