إنتقدت منظمة العفو الدولية الاربعاء مشروع قانون بدولة جنوب السودان يمنح جهاز الأمن صلاحيات غير محدودة لشن الإعتقالات. وقالت المنظمة في بيان إن مشروع القانون يمنح جهاز الأمن الوطني ،صلاحيات طائلة للتوقيف والإعتقال والمداهمة والمصادرة،وجاء البيان تزامناً مع طرح المشروع الذي تم إعداده في مايو من العام 2013 بالبرلمان القومي بجوبا لإجازته، ويشار إلي أن جهاز الأمن الوطني بجنوب السودان قام مؤخراً بشن هجمات على الصحفيين ودور الأعلام بغرض إسكاتهم من الخوض طريقة ممارسات النظام الحاكم في التعامل مع الأزمة التي إنفجرتمنذ ديسمبر من العام الماضي،والذي تسبب في سقوط مئات القتلى وتهجير مايقارب الربع من سكان البلدة الوليدة،وتحذر العفو الدولية من أن المصادقة على القانون سوف يمكن عناصر الأمن بجوبا من القيام بعمليات توقيف بدون أمر قضائي،إلي جانب منحهم حق الملاحقة دونما موافقة من الجهات العليا.واضافت إليزابيث دينج الباحثة في المنظمة أن المشروع المقدم لمناقشته يناقض الدستور الإنتقالي بدولة جنوب السودان والقوانيين السارية في مجال حقوق الإنسان
العفو الدولية: تحذر من إقرار قانون يمنح جهاز الأمن صلاحيات غير محدودة بجنوب السودان
إنتقدت منظمة العفو الدولية الاربعاء مشروع قانون بدولة جنوب السودان يمنح جهاز الأمن صلاحيات غير محدودة لشن الإعتقالات. وقالت المنظمة في بيان إن مشروع القانون يمنح جهاز الأمن الوطني ،صلاحيات طائلة للتوقيف والإعتقال والمداهمة والمصادرة،وجاء البيان تزامناً مع طرح المشروع الذي تم إعداده في مايو من العام 2013 بالبرلمان القومي بجوبا لإجازته، ويشار إلي أن جهاز الأمن الوطني بجنوب السودان قام مؤخراً بشن هجمات على الصحفيين ودور الأعلام بغرض إسكاتهم من الخوض طريقة ممارسات النظام الحاكم في التعامل مع الأزمة التي إنفجرتمنذ ديسمبر من العام الماضي،والذي تسبب في سقوط مئات القتلى وتهجير مايقارب الربع من سكان البلدة الوليدة،وتحذر العفو الدولية من أن المصادقة على القانون سوف يمكن عناصر الأمن بجوبا من القيام بعمليات توقيف بدون أمر قضائي،إلي جانب منحهم حق الملاحقة دونما موافقة من الجهات العليا.واضافت إليزابيث دينج الباحثة في المنظمة أن المشروع المقدم لمناقشته يناقض الدستور الإنتقالي بدولة جنوب السودان والقوانيين السارية في مجال حقوق الإنسان