وقعَت الهيئة القومية للطرق والجسور ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية ووزارة التخطيط العمراني بولاية غرب كردفان صبيحة الأحد بالخرطوم علي عقد إنشاء طريق بابنوسة – المجلد مع شركتي بيو توب التركية للطرق والجسور وشركة باكثير للتجارة والمقاولات بتمويلٍ من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية .
وقال المهندس جعفر حسن آدم مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور الذي وقَع إنابةً عن وزارة النقل والجسور في تصريحاتٍ صحفية عقب مراسم التوقيع أنَ العقد نصَ على إنشاء الطريق عبر تقسيمها إلي قطاعين ،القطاع الأول بطول 37 كيلو متر وبتكلفةٍ مالية قدرها 277,694,167 جنيه سوداني تنفذه شركة بيو توب التركية للطرق والجسور ومدة العقد 18 شهراً. أما القطاع الثاني فيبلغ طوله أيضاً 37 كيلو متراً وبتكلفةٍ مالية قدرها 273,543,780 جنيه سوداني وتنفذه شركة باكثير للتجارة والمقاولات ومدة العقد 18 شهراً. وقال المهندس جعفر أن تكلفة الطريق الكلية تبلغ 551,237,947 جنيه سوداني وبتمويلٍ من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية .
وفي سياقٍ متصل أعرب الأستاذ عبد العظيم أحمد رحمة الله وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بغرب كردفان في تصريحٍ صحفي أنَ طريق بابنوسة-الفولة أصبح واقعاً بعد أن ظلَ حُلماً يُراود أهل المدينتين وقال أن الهدف من الطريق يتمثل في تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني والسياحي بالمنطقة وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والمحافظة علي استقرار المواطنين وإيقاف الهجرات الداخلية والخارجية ،و أضاف أنَ الطريق يُعتبر جسراً يربط بين ولاية غرب كردفان وولايتي شرق وجنوب دارفور متمنياً أن يتم تشييد الطريق في المواعيد المحددة في العقد.
وفي سياقٍ ذي صلة أبدي عددٌ من مواطني المدينتين في تصريحٍ لراديو تمازج تخوفهم من أن يكون مصير الطريق كمصير طريق بابنوسة – المجلد الذي ابتدأ العمل فيه منذ العام 2010م ولكنه لم يرى النور حتى الآن ،بل توقَف العمل فيه تماماً بعد قيام المهندس أحمد عجب الفيا والي الولاية بإيقاف و إنهاء التعاقد مع شركة آيات للطرق والجسور المنفذة للطريق التي أنجزت مسافة 2 كيلومتر فقط من جملة المسافة الكلية للطريق التي تبلغ 36 كيلومتراً طيلة السنوات الثمانية الماضية .وتساءلوا عن مصير العقد الذي تمَ توقيعه بين حكومة أبو القاسم الأمين بركة والي الولاية السابق وشركة بيو توب نفسها في يناير 2017م لإنشاء ذات الطريق بتمويلٍ من وزارة المالية والاقتصاد بالولاية .