اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجنوب السودان، قوات دفاع شعب جنوب السودان اليوم “الخميس”، باستخدام إزالة نقاط التفتيش كوسيلة لتوسيع سيطرتها على مناطق.
وقعت اشتباكات مؤخرا بين الطرفين في ولايتي غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال، بشأن إزالة نقاط التفتيش غير القانونية، بناءً على توجيهات الرئيس سلفا كير.
يجدر الإشارة إلى أن عملية توحيد القوات بموجب الاتفاقية المنشطة لعام 2018، لم تتم حتى الآن بصورة كاملة.
فيما تخضع قوات دفاع شعب جنوب السودان تحت قيادة الرئيس سلفاكير، في حين تخضع قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة تحت قيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار، بجانب جيوش الحركات المسلحة الأخرى الموقعة على الاتفاقية.
في مؤتمر صحفي بجوبا، قال العقيد لام فول قبريال، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، إن الحركة لا تعارض إغلاق نقاط التفتيش غير القانونية، لكنها تواجه تحديات في الاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حول كيفية إزالتها.
وقال “نحن لسنا ضد إزالة نقاط التفتيش غير القانونية، لكن توحيد القوات لم يكتمل بعد، ولا تزال هناك مناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة مخصصة كمناطق تجميع، وتخدم نقاط التفتيش في هذه المناطق في المقام الأول لأغراض أمنية، وليس للضرائب”.
وتابع “لا يمنح الاتفاق سلطة أحادية الجانب للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة لإملاء الشروط في المناطق التي تسيطر عليها، لذلك، استخدمت قوات دفاع شعب جنوب السودان القرار الصادر عن منتدى المحافظين كذريعة لتوسيع أراضيها وتقويض مناطق تجمع الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وهو انتهاك واضح لوقف إطلاق النار الدائم”.
وأشار إلى أن المادة 2.1.10.4، تحظر الأعمال الهجومية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية والتجنيد والتعبئة وإعادة نشر القوات، وأن مثل هذه الأعمال يجب إبلاغها إلى آلية مراقبة وتحقق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.
وتابع “لقد انتهكت قوات دفاع شعب جنوب السودان هذه المادة تماما، بدءا من أوائل يناير عندما انتشرت عند جسر فو، واستمرت حتى يوم 12 فبراير 2025، عندما هاجمت موقع معسكر ريرانقو”.
واتهم العقيد لام فول، قوات دفاع شعب جنوب السودان، بمهاجمة موقع للجيش المعارضة في غرب الاستوائية، مبينا أن قوات المعارضة في ريرانقو، تعرضت للهجوم يوم الأربعاء على يد قوات تحت قيادة العميد جيمس ناندو.
وقال إن جيشهم اضطر إلى الانسحاب إلى مكان أكثر أمانا، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأوضح أن في اجتماع مجلس الدفاع المشترك يوم 12 فبراير 2025، نفت قوات دفاع شعب جنوب السودان، تورطها في الاشتباكات، ووصفت الحادث بأنه صراع قبلي بين قبائل أزاندي وبلندا. وقال: “يظهر مقطع فيديو صُوِّر في موقع المعسكر العميد جيمس ناندو، مع حراسه الشخصيين، يحتفلون بالاستيلاء على موقع معسكر ريرانقو من قبل قوات دفاع شعب جنوب السودان”.
وتحدث المسؤول العسكري عن الترتيبات الأمنية متهما قوات دفاع شعب جنوب السودان بقيادة سلفاكير، بانتهاك الترتيبات الأمنية من خلال تجنيد قوات دون التشاور.
وقال إن “جميع وحدات الأمن الموالية للحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية، تعمل بنشاط على تجنيد وتدريب وتخريج ونشر قوات جديدة في انتهاك مباشر للاتفاقية، كما هو منصوص عليه في المادة 4”.
وتابع “لم تُنْشَر القيادات من صغار الضباط، والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة قدمت بالفعل قائمة ضباطها إلى الرئيس لنشرها في جميع قطاعات الأمن، بناءً على التوزيع النسبي المتفق عليه بنسبة 30% للحركة الشعبية في المعارضة.
لم يتسن في الحال الاتصال بالمتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، اللواء لول رواي كوانق، للتعليق.
من جانبه دعا إدموند ياكاني، الناشط المدني البارز في جنوب السودان، قيادة البلاد إلى معالجة الوضع الأمني المتدهور في ولاية غرب الاستوائية على وجه السرعة.
وتابع “نحث قادة الشعب على الاستجابة السريعة للأزمة في ولاية غرب الاستوائية، ويتطلب هذا الوضع اهتماما فوريا من القادة السياسيين والمؤسسات الأمنية، وأناشد شعب غرب الاستوائية مقاومة إغراءات تحويل هذا الانتقال إلى السلطة إلى فرصة لأعمال انتقامية”.