حملت الحركة الشعبية بجمهورية السودان الحكومة السودانية مسئولية ما أسمته جرائم الحرب وقصف المدنيين ومنع المعونات الإنسانية عنهم إضافة إلى عرقلة تطبيق قرار مجلس الأمن 2046 وقرارات الإتحاد الإفريقي الداعية لوقف فوري للعدائيات لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
جاء ذلك خلال الإجتماعات التي عقدتها قيادة الحركة الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة بجنوب كردفان بقيادة رئيسها مالك عقار ونائبه عبدالعزيز الحلو بجانب ألأمين العام ياسر عرمان.
وفي البيان الذي صدر من الحركة بتوقيع الأمين العام جددت الحركة إستعدادها لوقف العدائيات الفوري بغرض إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ولا سيما حملة تطعيم الأطفال في مناطق سيطرة الحركة مقترحة أن تشرف عليها قوات اليونيسفا التابعة للأمم المتحدة ومساعدة المنظمات التي تقوم بعملية التطعيم حتى الفراغ من الحملة.
وفي سياق منفصل حملت الأستاذة عفاف تاور القيادية بجبال النوبة و عضو البرلمان القومي حملت الحركة الشعبية مسئولية تعطيل المشورة الشعبية بجبال النوبة .
وأبانت أن المشورة الشعبية أصبحت (عرجاء) بعد انفصال الجنوب وذهاب الطرف الآخر، موضحة أن إشعال المنطقة بعد الاستفتاء كان الهدف منه تحريض المواطنين.