دعا ضباط شرطة الأمم المتحدة في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء اعتقال الأشخاص او في فترات الاحتجاز.
جاء ذلك خلال ندوة حول سيادة القانون نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا. وهو منتدى يعقد كل شهر للمساعدة في حل تحديات حقوق الإنسان في ولاية شرق الاستوائية.
وقال جوليوس موزيقيتي ، مستشار شرطة الأمم المتحدة ، أن تأخير المدعين العامين في الإفراج عن المشتبه بهم داخل سجن الاحتجاز، يتسبب في اكتظاظ سجون الشرطة، وأنه على الضباط تقييم خطورة الجرائم وإطلاق سراح المتهمين في الجرائم الصغيرة بكفالة خلال الفترة الإلزامية البالغة 48 ساعة، مشيرا الى ان ذلك يساعد في تقليل اعداد المسجون.
وقالت جويلا إيلومنتا، مستشارة الشرطة الاممية: "لضمان سلامة كل من المشتبه بهم وضباط الشرطة ، نوصي بأن يتم تقديم الأوامر باستخدام المساعي الحميدة للزعماء التقليديين ، أو مجموعات المراقبة المجتمعية أو متطوعي الشرطة المجتمعية على مسافة آمنة".
ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوم الاثنين ، فإن من بين الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في المنتدى هي حالة الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذين تم إيوائهم في منزل آمن للمجتمع.
وقال اوبوراك جوزيف، ممثل وزارة النوع والرعاية الإجتماعي الولائي، إن "البيت الآمن" يحتاج إلى دعم من جميع شركاء الوزارة، مشيرا الى ان على الرغم من وجود عاملين اجتماعيين ، إلا أنه لا يوجد أفراد من الشرطة، وزاد "يأتي الجناة دائما لتهديد الناجين ونحن في حاجة لحماية الناجين والعمال".
من جانبه أكد كاسميرو كوسموس قيتانو، نائب مفوض الشرطة، تم الاتفاق في المنتدى على نشر اربعة من افراد الشرطة من الذكور والإناث في "البيت الآمن".
يهدف البيت الآمن، الذي شيدته البعثة الاممية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.