يشارك وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف و يرافقه مقرر المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان أسامة محمود حميدة.
وسيقدم وزير العدل بيان السودان أمام الدورة 42 و يتناول فيه التطورات الدستورية و القانونية و تشكيل هياكل السلطة و الحكم المدني في السودان ، إضافة إلى التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان و إحكام الحقوق و الحريات في الوثيقة الدستورية.
كما يتناول البيان انخراط السودان في مفاوضات مع الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كاملة وقدرة للوصول إلى كل المناطق في السودان .
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق فتح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم وذلك في مدينة نيويورك بحضور رئيس مجلس الوزراء المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
و سيلتقي الوزير على هامش الاجتماعات بالمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية والمجموعة الأوروبية وأيضا المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان بغرض التفاكر لإطلاعهم على التطورات في السودان.