وقعت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية اليوم "الخميس"، على مذكرة تفاهم بين الجانبين، وقع من جانب السودان وزير العدل نصرالدين عبدالباري، وقع مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم محمد أسد خان عن المحكمة الدولية.
ويأتي التوقيع على المذكرة بعد وافق مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان على تسليم الرئيس الأسبق عمر البشير ، وجميع المتهمين في جرائم الحرب في دارفور، الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أسد خان فى المؤتمر الصحفي الذى عقده بوزارة العدل الخميس، ان مذكرة التفاهم تساعد في توفير المعلومات المطلوبة، وأشار الى مواصلة العمل مع اطراف الضحايا والناجين والمجتمع المدني.
وقال أسد خان، أن خلال زيارته للسودان التقي بعدد من المسؤولين في الدولة بمجلس الوزراء ومجلس السيادة وأنه ناقش أمر فتح مكتب للمحكمة بالخرطوم.
وأبان مدعي المحكمة الجنائية أن الحكومة تعاملت مع المحكمة ووفرت المعلومات المطلوبة في قضية علي كوشيب، ووصف حواره مع المسؤولين الحكوميين بالمباشر والمبشر.
عن مكان محاكمة البشير، قال أسد خان: "مقر المحكمة الجنائية في لاهاي ولكن إذا رأى القضاة إمكانية عقد المحكمة في أي مكان آخر فإن الأمر يعود إليهم".
واكد اسد خان، تعاون المسؤولين السودانين فيما يلي محاكمة المطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما لخمسة من المسؤولين السابقين السودانيين تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون القيادي بالنظام البائد ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين وعبدالله بندة علي كوشيب الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة تهم جرائم الحرب.
وقال أسد خان، أن الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، اتفقتا على التزام الحكومة السودانية بعدم اعاقة المحكمة الجنائية وتسهيل عملها.
وقال المدعي العام "إن ما يهم الآن هو الافعال وليس الاقوال".
وكشف اسد خان عن زيارة مقبلة له خلال الفترة القادمة يلتقي خلالها بالضحايا في دارفور ، وقال ان مكتب المدعي العام سيواصل العمل مع كل أطراف الضحايا، الناجين، المجتمع المدني والدبلوماسيين لتحقيق العدالة.