أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة؛ مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين.
وفي بيان صحفي قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية كلمنتاين نكويتا-سالامي إن التقارير الأولية تشير إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجوما كبيرا بأنحاء شرق الجزيرة بين يومي 20 و25 أكتوبر الجاري.
وقال البيان إن مقاتلي الدعم السريع أطلقوا النار على المدنيين عشوائيا، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع. وذكرت التقارير أن سكان عدة قرى، منها صافيتا غنوباب والهلالية والعزبية، تعرضوا لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات أدت إلى فرار عشرات المدنيين من ديارهم بحثا عن الأمان، وأن من بقوا يواجهون تهديدات جسيمة.
وأعربت المسؤولة الأممية عن الصدمة والهلع من أن انتهاكات حقوق الإنسان المشابهة لما شهدته دارفور العام الماضي- مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي- تتكرر في ولاية الجزيرة.
وقالت سالامي “إن تلك هي جرائم مروعة، وإن النساء والأطفال والأكثر استضعافا يتحملون عبء الصراع الذي أدى إلى مقتل الكثيرين بالفعل”. ولم يتم بعد تحديد أعداد المدنيين الذين راحوا ضحايا لتلك الهجمات.
وقد فرت آلاف الأسر من ديارها إلى عدة مناطق داخل ولاية الجزيرة، فيما شُرد آخرون إلى ولايتي القضارف وكسلا. ويجمع شركاء العمل الإنساني مزيدا من المعلومات حول الوضع، إلى جانب حشد الجهود لمساعدة مئات الأشخاص الذين نزحوا بسبب تصاعد الأعمال القتالية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “إن مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية العامة، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وإنه أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورا. يجب حماية المدنيين أينما كانوا”.