وقعت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان يوم الاثنين، على مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية والإدارة المتكاملة للنظم البيئية في السودان الذي سينفذ بالشراكة بين المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية والإدارة العامة لحماية الحياة البرية.
ويستهدف المشروع محميات: "الدندر بولاية سنار، جبل الدائر بولاية شمال كردفان، الحسانية بولاية نهر النيل محمية سنجنيب ودنقناب البحريتين بتمويل قدره 4.10 مليون دولار مقدمة من المرفق العالمي للبيئة و 500 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم نقدي محلي من شركاء المشروع.
وقع على وثيقة المشروع إنابة عن حكومة السودان كل من الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفيسور راشد مكي حسن ووكيل التخطيط بوزارة المالية د.أمين صالح يس الى جانب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم يوري بافاناسييف.
واعرب الأمين العام للبيئة عن سعادته البالغة بالمشروع الذي يصب في اتجاه جهود المجلس الرامية إلى حماية البيئة وسلامة المحميات الطبيعية، ولفت الى أن بداية المشروع جاءت متزامنة مع احتفالات البلاد باليوم العالمي للبيئة و متوافقة مع شعاره الوطني في الحد من التعديات على المحميات الطبيعية.
وأكد الحاجة الماسة لخدمات المشروع في تحسين أداء إدارة المحميات وتنمية القدرات وتعزيز الوسائل المؤسسية وإيجاد سبل عيش تستوعب احتياجات المجتمعات المحلية، فضلا عن حماية البيئة واستعادة توازنها البيئي.
من ناحيته أشار يوري بافاناسييف، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى الحوجة الماسة للحفاظ على التنوع الحيوي ونظمه الطبيعية الذي اتخذ شعارا وقضية حاضرة في كل المؤتمرات والمناسبات الدولية التي تعقد هذا العام.
واكد يوري، على حق المجتمعات حول المحميات من العيش، قائلاً: "أنشطة ومشروعات البرنامج تتكامل مع أهداف هذا المشروع".