كشف مدير عام المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم، الدكتور التجاني الأصم أن عدد من حاويات النفايات التي تم ترحيلها من منطقة سد مروي إلى مردم على بعد حوالي 30 كيلومتر غرب مدينة أم درمان بغرض إحتوائها و دفنها، قد تعرض بعضها للتلف، لكنه نفى أن يكون بينها مواد كيميائية ضارة.
من جانبه رفض المجلس التشريعي لولاية الخرطوم دفن هذه النفايات في ولاية الخرطوم أو في أي من أراضي السودان ما لم يتم التأكد من إحتوائها على مواد غير ضارة بصحة البيئة و الإنسان، كما تساءل المجلس عن الكيفية التي وصلت بها هذه الهاويات إلى ولاية الخرطوم.
و في برنامج صدى الأحداث الذي يبث عبر قناة الشروق، قال دكتور التجاني الأصم مدير عام المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم، إن حاويات النفايات المعنية والتي تم إحضارها إلى ولاية الخرطوم، و ذلك بعد رفض أهالي مروي بدفنها هناك، تعرض بعضها للتلف، لكنه نفى أن تكون هذه الحاويات تحتوي على مواد كيميائية ضارة وفق تقرير لجنة وزارة العدل المعنية باختبار محتويات هذه الهاويات.
وإستدرك تججاني بالقول إن دور مجلس البيئة بالولاية هو دور فني يحدد المعايير التي يمكن إتباعها في دفن و إحتواء هذا النوع من النفايات، مشيراً إلى أن تاريخ وصول هذه الهاويات إلى ولاية الخرطوم يعود إلى العام 2014م.
من جانبها قالت السيدة زهوة الصادق أحمد رئيس لجنة الصحة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم،إن المجلس الأعلى للبيئة لولاية الخرطوم هو الجهة الأولى المسئولة عن صحة البيئة و الناس بولاية الخرطوم.
مشدداً أن على المجلس التأكد من سلامة هذه النفايات وعدم ضررها للبيئة والإنسان بالولاية، و تساءلت الصادق عن الكيفية التي دخلت بها هذه الحاويات إلى ولاية الخرطوم.
و شددت أضياً على عدم قبول تشريعي الخرطوم بدفن نفايات مضرة كهذه، في وقت فيه هدد أهالي منطقة غرب أم درمان بقطع طريق شريان الشمال حيث يقع المردم المعني، في حال أصرت الحكومة على دفن هذه النفايات بالمنطقة.
و كان وزير العدل عوض الحسن النور قد وجه في مارس الماضي بإحالة إجراءات التحري من نيابة البحر الأحمر إلى نيابة أمن الدولة، بعد الفراغ من التحريات مع مدير هيئة الموانئ البحرية، لتصريحه بوجود حاويات بها مواد مشعة بميناء بورتسودان.
وكانت وسائل إعلامية متعددة العام الماضي نقلت تصريحات صحفية لمدير هيئة الموانئ البحرية محمد سلمان عن وجود 60 حاوية تحمل مواد مشعة في الميناء الرئيسي للبلاد من الصعب إبادتها.
مشيراً إلى أن الهيئة فشلت في التخلص منها، معلناً أيضاً عن وجود مواد كيميائية يتم استيرادها للزراعة وتترك بالميناء لفترات طويلة، متهماً جهات لم يسمها بالتحايل على السلطات لإدخال تلك الحاويات على أساس أنها مساعدات إنسانية.