أصدر رئيس عام إدارة المحاكم القاضي أحمد الصديق نايل، قراراً بإيقاف مرتبات 19 موظفاً بالجهاز القضائي بولاية شرق دارفور؛ بسبب مزاولتهم العمل في المحاكم التي أسستها قيادة قوات الدعم السريع.
وقال مدير إدارة الجهاز القضائي بشرق دارفور حامد النور محمد عبدالله لراديو تمازج الاربعا، إن هذا القرار يعد سقطة قضائية لكونه استهدف موظفين على أساس عنصري.
وأضاف “سبق لرئيس الجهاز القضائي المركزي الوقوع في خطأ عندما وجه بإيقاف العمل في المحاكم فور سقوط قيادة الجيش بالضعين تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بهذا القرار جزء العدالة؛ لأن المحاكم تعمل فقط في مناطق سيطرة الجيش”.
مشيراً إلى دول كثيرة شهدت حروباً، وظلت المحاكم تعمل لجهة أن الجهاز القضائي جهاز مستقل.
وتساءل “كيف يستطيع القاضي الذي أصدر القرار محاسبة هؤلاء الموظفين طالما هم في مناطق سيطرة الدعم السريع؟ وإذا طالت الحرب لمدة عشر سنوات هل يظل هؤلاء قيد الإيقاف دون محاسبة”.
وقال خالد آدم وادي وهو أحد الموظفين الموقوفين إنه تفاجأ بقرار إيقاف مرتبه.
أكد أنهم مارسوا الخدمة في المحاكم بعد استئناف العمل في أكتوبر بدافع تقديم دعم قانوني للمواطنين في وقت يمكن أن يأخذ المظلوم حقه بالقوة عند غياب المحاكم.
وأوضح الصراف المالي على همة عبدالله، إن العدالة لا علاقة لها بالصراع الدائر، وتابع “نعلم أن القضاء مستقل عن الجيش والدعم السريع”.
وأوضحت الموظفة حكمة، إنها عادت إلى الخدمة في أكتوبر بعد تأسيس المحاكم بهدف خدمة المواطنين، مشيرة إلى أن القرار غير منصف.
وسمحت قوات الدعم السريع بتأسيس محاكم قضائية في مناطق سيطرتها من العاملين في المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة.
وفي أكتوبر 2024 توافق القانونيون على الماحي عبدالرحيم محمد تبن رئيسا للجهاز القضائي في الولاية.
