وجهت حكومة جنوب السودان اتهامات خطيرة ضد عمدة مدينة جوبا الاسبق كاليستو لادو، بما في ذلك العديد من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، حسبما علم راديو تمازج.
وتعرض السياسي الصريح الذي كان مناضلا ضد الاستيلاء على الأراضي في جوبا وما حولها، للمعاملة القاسية والاعتقال من قبل عناصر الأمن الوطني من منزله في 30 مارس، أمام زوجته وأفراد أسرته.
وهو محتجز منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي ويتعرض للتعذيب الشديد، بحسب محاميه.
وفقًا للمحامي واني سانتينو جادا، الذي يمثل لادو، وجهت حكومة جنوب السودان خمس تهم له تشمل التآمر، تقويض النظام، وتسليح المتمردين وقطاع الطرق والمخربين بالأسلحة.
والتهم الأخرى هي حيازة أسلحة خطيرة ونشر أو نقل بيانات كاذبة تضر بجنوب السودان.
ومع ذلك، يؤكد المحامي واني، أنه لكي تصبح تلك التهم جريمة، يجب أن تكون العناصر الثلاثة للتحضير والتنفيذ والإكمال متاحة في جميع الجرائم وإلا فلن تكون هناك جريمة ارتكبها المشتبه به.
وقال المحامي “من هم هؤلاء المتمردين أو قطاع الطرق؟ هل تم العثور على المشتبه به وبحوزته سلاح عند القبض عليه؟ وفي قانون الجرائم من السهل نسخ قسم، لكن من الصعب إثباته دون إتمام الجريمة”.
وأضاف واني انه تم استهداف كاليستو لأنه تحدث عن الاستيلاء على الأراضي في جوبا وبعض أجزاء جنوب السودان والقصد من اعتقاله إسكاته.
وقال إنه في الفقرة 16 من دفاع الحكومة المقدم إلى محكمة العدل لشرق أفريقيا في 24 مايو/أيار 2024، كان هناك تأكيد (ادعاء) بوجود مذكرة توقيف.
وتابع “والسؤال هو من أصدر المذكرة وفي أي تاريخ؟ من فتح القضية، وفي أي مركز شرطة، ومن القاضي أو المدعي العام الذي أصدر أمر [الاعتقال]؟ ولماذا لم يتم إرفاق نسخة مذكرة التوقيف بموجب إفادة الدفاع المرفوعة بتاريخ 24 مايو 2024 أمام المحكمة؟ “.
وقال وإني إن مذكرة الاعتقال هذه مزورة، والمادة 54 (2) (3) من قانون الإجراءات الجنائية لجنوب السودان لعام 2008 تتطلب تقديم أي شخص يعتقله الأمن الوطني أمام قاضٍ خلال 24 ساعة.
وبحسب المحامي، فإن قانون الإجراءات الجنائية نص على أن كل أمر بالقبض صادر بموجب أحكام القانون من وكيل النيابة العامة أو قاضي الصلح أو المحكمة يجب أن يكون مكتوباً أو موقعاً أو مختوماً من وكيل النيابة العامة أو قاضي الصلح أو المحكمة.
وقال إنه تم القبض على (لادو) ليلاً من قبل الأمن الوطني دون مذكرة توقيف.
وبين المحامي إن الحكومة ذكرت، في دفاعها، أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتساءل عن سبب قيام الأمن الوطني باعتقال موكله بدون أدلة كافية أو مذكرة توقيف.
وتابع “لا يمكنك إلقاء القبض على شخص ما والبدء في التحقيق والبحث عن الأدلة، ولكن يجب أن تبدأ في جمع الأدلة قبل الاعتقال. لا يمكنك اعتقال شخص دون دليل وتعريضه للتعذيب أثناء البحث عن الأدلة. وهذا يدل على أن الأدلة التي تم جمعها بعد الاعتقال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من قبل الأمن الوطني “.
وكشف ان لديه معلومات موثوقة تفيد بأن كاليستو تعرض لتعذيب شديد وأن الأمن الوطني يخشى إطلاق سراحه لأن جسده مليء بالندوب نتيجة التعذيب.