أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل، يوم الاثنين، عن تمرد القيادي السابق بالنفرة الشعبية، محمد محمد علي إبراهيم، المعروف بلقب “ود أحمد”، واعتبرته مجرماً هارباً ومطلوباً للعدالة بتهم جنائية متعددة تشمل القتل العمد والحرابة وإثارة الحرب ضد الدولة.
نشبت خلافات بين ود أحمد، عضو لجنة الاستنفار والذي يتبعه عدد من المتطوعين المسلحين، ولجنة أمن الولاية حول الصلاحيات العسكرية، أدت هذه الخلافات إلى تفجر صراعات تسببت في مواجهات عسكرية في منطقة بربر خلال الأسابيع الماضية.
أكدت لجنة أمن ولاية نهر النيل في بيان حصل عليه راديو تمازج، أن كل من يثبت تأييده أو إيوائه أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لود أحمد وأفراد عصابته، يعد شريكاً له في هذه الجرائم ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأشار البيان إلى أن “مكونات اللجنة الأمنية والقوات النظامية تضيق الخناق يومياً على المتهم وأفراد عصابته من أجل تقديمهم للعدالة وتطبيق نصوص القانون عليهم”، طبقاً للبيان.