تسلم رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، الجمعة، مشروع قانون الأمن تعديل 2024، للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وقامت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي، جيما نونو كومبا، يوم “الجمعة”، بتسليم أربعة مشاريع قوانين مهمة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت للتوقيع عليها لتصبح قوانين.
وفقا لما نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك، تشمل مشاريع القوانين الأربعة “قانون الأمن القومي المعدل لعام 2024، ومشروع قانون اتفاقية تمويل الطرق مع إثيوبيا، ومعاهدة التجارة مع الصين، واتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل.
ونقلا عن رئاسة الجهورية، من المتوقع أن يجتمع الرئيس سلفاكير، مع وزير العدل وفريقه القانوني لمواصلة دراسة مشاريع القوانين قبل التوقيع عليها لتصبح قوانين.
وقد أثار هذا القانون جدلا وأثار مخاوف لدى المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان. فهو يمنح صلاحيات واسعة لقوات الأمن، مما قد ينتهك الحريات المدنية.
وأثار القانون ايضا مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد. ويقول المنتقدون إنه يمكن إساءة استخدامه لقمع المعارضة وإسكات أصواتهم.
مع تصاعد المخاوف في جنوب السودان، تتزايد الضغوط الدولية على الرئيس سلفا كير لإعادة النظر في قانون الأمن الذي تم إقراره مؤخرا.
وتدعو دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، الرئيس كير إلى دعم القيم الديمقراطية واحترام حقوق جميع مواطني جنوب السودان.
ومع تطور الوضع، من المهم لجميع الأطراف المعنية إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار ورفاهية شعب جنوب السودان.