قال وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان، إن الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، توصلا إلى الإتفاق بشأن توزيع السلطة في الولايات العشر، نهار يوم الأربعاء.
وفشلت الأطراف في التوصل إلى الإتفاق لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب خلافات بين مجموعتي "كير ومشار"، حول طريقة تخصيص الولايات بين الأطراف بعد اتفاق على نسب تقاسم السلطة في الولايات الشهر الماضي.
اتفاقية السلام المُنشطة تعطي مجموعة سلفاكير نسبة 55 % والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار 27 %، وتحالف سوا 10 % والأحزاب الأخرى 8 % في الولايات.
وقال نيال دينق نيال في تصريح صحفي للصحفيين بجوبا، الأربعاء، أن الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، توصلا لإتفاق حول تخصيص الولايات بين الأطراف في إجتماع عقد نهار الاربعاء، مشيرا الى أن الخلاف بين الجانبين كان حول ولاية أعالى النيل.
وأوضح نيال، في حديثه أن الطرفين اتفقا على أن تكون للحكومة السابقة بقيادة سلفاكير "6" ولايات وحركة رياك مشار "3" ولايات وتحالف الجماعات المعارضة "سوا" ثلاث ولايات. فيما لم يشر نيال إلى نسبة الأحزاب السياسية الآخرى.
وبحسب نيال ستقوم مجموعة سلفاكير، بتسمية حكام ولايات " الاستوائية الوسطى، البحيرات، واراب، شمال بحر الغزال، شرق الإستوائية، والوحدة".
أما المعارضة بقيادة مشار ستقوم بتسمية حكام الولايات "أعالى النيل، غرب الإستوائية، وغرب بحر الغزال".
فيما يقوم تحالف الجماعات المعارضة "سوا" بتسمية حاكم ولاية جونقلي.
وابان نيال أن تعيين حكام الولايات سيكون في حال تقديم أسماء المرشحيين كحكام الولايات من قبل الأطراف الى رئيس الجمهورية.
من جانبه أكد جيمس قديت، السكرتير الصحفي لرياك مشار، توصل الطرفين إلى إتفاق بشأن الولايات، مبنياً أن "كير ومشار" تجاوزا الخلافات المتعلقة بالمناطق الإدارية في ولايتي جونقلي والوحدة.
وتابع "نعم توصلنا لاتفاق ولدينا ثلاث ولايات، وتم تجاوز نقاط الخلاف لان المعارضة كانت ترفض اسناد ولايات بها إدارية إليها، لتجنب نشوب أي نزاعات في تلك المناطق".
وفي شهر مايو الماضي أعلنت مجموعة "الأحزاب السياسية الأخرى"، رفضها لأي إتفاق سياسي من مؤسسة الرئاسة بين "كير ومشار" بتقسيم الولايات، و إقصائهم من نسبة 8 % في سلطة الولايات.
ورحب الناشط المدني، إدمون ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقديم، بإتفاق "كير ومشار" حول تقاسم السلطة في الولايات العشر، محذرا من عدم إستمرارية الاتفاق بسبب قضايا لا تزال عالقة.
وقال ياكاني، في تصريح لراديو تمازُج الأربعاء، أنه بالرغم من توصل الأطراف إلى الاتفاق بشان الولايات، فإن قضية الدستور الإنتقالي لا يزال عقبة أمام الأطراف وقد تعرقل عملية تنفيذ السلام بطريقة سلسة.
وتابع "يجب دمج إتفاق السلام في الدستور وتعيين الحاكم بأسرع وقت، من ثم التركيز على تعيين البرلمان المنشط بعد المصادقة على الدستور الجديد وفقا لاتفاق السلام".
ولم تصل أطراف اتفاق السلام الى اتفاق بشأن التعديلات الدستورية، واندماج اتفاق السلام المنشط في الدستور، بالرغم من إعلان تشكيل الحكومة الإنتقالية في فبراير الماضي.
وفي شهر أبريل الماضي، شكت المعارضة المسلحة بقيادة مشار، من إنفراد الحكومة بالدستور الإنتقالي، وإجراء تعديلات لا تتماشى مع إتفاق السلام المُنشط.
إتفاق السلام المنشط يعطي "الأحزاب السياسية نسبة "8%"، لكن الاتفاق الجديد بين كير ومشار لم يظهر حصولهم على ولاية واحدة من بين الولايات العشر.
وياتي إعلان هذا الاتفاق بعد تزايد الضغوطات الدولية والإقليمية والمحلية، على أطراف اتفاق السلام المنشط، بالإسراع في تعيين حكام الولايات لسد الفراغ الإداري في الولايات.